أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، السبت، تجميد مشروع المساجد الأقطاب عبر 48 ولاية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط. وأكد عيسى على هامش اجتماع لإطارات ومديري الشؤون الدينية والأوقاف أن "الظروف المالية التي تمر بها الجزائر، جعلت بعض المشاريع تتأجل ومنها مساجد الأقطاب ولهذا سيتم اعتبار مسجد القطب البديل كأكبر مسجد في الولاية". وأوضح أن وتيرة بناء مسجد الجزائر، متسارعة حسب وزارة السكن، مؤكدا مواصلة لجهود في إنشائه بالرغم من كونه يعد قطب الأقطاب". وكان وزير الشؤون الدينية قد أكد سابقا، أن مشروع بناء أقطاب المساجد عبر كل ولاية رصد له غلاف مالي قدره 23 مليار دينار. ويعود المشروع إلى عام 2013 عندما أعلنت وزارة الشؤون الدينية، أنها اقترحت على الحكومة مشروع قانون لتصنيف المساجد يهدف إلى رسم خريطة مسجدية جديدة. وأكد محمد عيسى الوزير الحالي، والذي كان آنذاك في منصب المفتش العام بالوزارة، أن مشروع القانون المتعلق بتصنيف المساجد، يهدف إلى "تحيين المرسوم التنفيذي الذي يخص بناء المساجد وتنظيمها وتسييرها الصادر سنة 1990 والذي لاحظت الوزارة انه يحتاج إلى الإثراء". وتضمنت هذه التعديلات، جعل مسجد الجزائر يشرف على جميع مساجد الجمهورية علميا وتربويا، كما يضطلع بمجلس وطني للتوجيه الديني، ويشرف على مساجد أخرى تسمى أقطابا، وهي مساجد وطنية أساسية تكون بعدد مسجد واحد في كل ولاية أي يصبح لدى الجزائر 48 مسجدا قطبا على مستوى التراب الوطني. ويكون على رأس 48 مسجد قطب حسب الوزارة "أكفأ" الأئمة في كل ولاية وتقوم الدولة ببنائه بمساعدة المحسنين و يحتوي على قاعة للصلاة تتسع لعشرة آلاف مصلي ومدرسة قرآنية وقاعة محاضرات وأقسام ومكتبة مرجعية ووسائل للاتصال كخط هاتفي وانترنت. كما يضطلع إمام مسجد القطب وفق ذات المصدر بدور تحسين مستوى الأئمة العاملين في مساجد الولاية ويكون هذا الإمام أيضا عضوا في المجلس الوطني للتوجيه الذي سيتواجد بجامع الجزائر.
