البنك المركزي المصري يعلن تعويم الجنيه

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، تعويم الجنيه المصري وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في مصر منذ عدة شهور بسبب الضغوط على الدولار.
وقال البنك المركزي في بيان، إنه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماماً السوق الموازية للنقد الأجنبي".
كما أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 في المائة" وإلى "15.75 في المائة" بالنسبة للإقراض.
وكان السعر الرسمي للجنيه مقارنة بالدولار (وهو العملة الأجنبية الرئيسية في مصر) محدداً منذ عدة شهور ب8.8 جنيهاً مقابل الدولار.
ولكن بسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ إطاحة حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى 18 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي.
وأبرمت مصر في أوت الماضي اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يتضمن عدة إجراءات من بينها تحرير سعر صرف العملة المصرية.