مكتتبو "عدل" يطالبون بفتح تحقيق حول تأخر المشاريع بالوادي

طالب مكتتبو برنامج بيع السكن بالإيجار"عدل" الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين سكن "عدل" بالوادي بفتح تحقيق لمعرفة أسباب التأخر الرهيب في إنجاز المشاريع السكنية التي استفادت منها الولاية، بينما انطلقت برامج مشاريع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بولايات الشمال منذ أكثر من سنتين.
وفي رسالة تحصلت "الشروق" على نسخة منها، اتهموا من خلال ما أسموه هناك قوى خفية وإرادة تكبح المشروع، والتي تأبى أن ترى أساسات السكنات على أرض الميدان، حيث عبر مكتتبو عدل عن تذمرهم وتأسفهم الشديدين جراء هذا التأخر الرهيب في انجاز السكنات، رغم توفر كل الظروف المساعدة على ذلك، وتساءلوا "متى تنال ولاية الوادي نصيبها لأول مرة من صيغة البيع بالإيجار الموجهة للفئة المتوسطة، في حين حددت تواريخ استلام المفاتيح وقرارات التخصيص، بينما في ولاية الوادي لم تسوَّ حتى الأرضية وما زاد من غضبهم الشديد، أن بداية انطلاق المشاريع ما زالت غير معروفة، رغم مرورهم بهذه السنوات على اكتتابهم ضمن هذا المشروع الذي عولوا عليه للقضاء على مشاكلهم مع السكن، وباتوا مجبرين على كراء مساكن، هم وذويهم، وهو ما يكبّدهم مصاريف جمة، خاصة مع الارتفاع الفاحش في أثمان الكراء في عاصمة الولاية بشكل خاص.
ووصفت الرسالة ما يقوم به مسؤولون بأنه "تشدق"، خاصة وأنه تم طرح دفتر الشروط على لجنة الصفقات العمومية، الخاصة بتسجيل مشاريع لتسوية الأرضية، حيث يرون أنه من غير المعقول، أن يُقدم طلب لتسجيل عملية تسوية الأرضية بعد سنتين كاملتين، موضحين أن المسؤولين على المشروع، ويتعلق الأمر بفرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتهيئته بالوادي "عدل" لازالوا غارقين في المناقصات المتعلقة بالهندسة المعمارية، ودراسة الأرضية والإنجاز، التي تستغرق أشهرا وقد تستغرق سنين، حيث طالبوا بالإسراع في إنجاز هذا المشروع، خصوصا وأن أغلب المكتتبين ينهشون جيوبهم لغلاء الكراء، وهذا ما أثّر على نفسيتهم وصحتهم وحتى صحة أبنائهم، حيث هدد هؤلاء بوقفة احتجاجية في الأيام القليلة القادمة، حيث اعتبروا ما يحدث لهم تلاعبات ومهزلة يجب إيقافها والتدخل السريع لمباشرة الأشغال.
يذكر أن مدينة الوادي استفادت في إطار برنامج "عدل" من 500 حصة سكنية.