تكتّل النقابات المستقلّة في اعتصام جهوي بوهران

إلغاء التقاعد المسبق والمصادقة على قانون المالية يلهبان الوضع

استجاب المئات من المنخرطين في تكتّل الفروع النقابية المستقلّة بقطاعات التربية والتعليم والصحّة والتعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، للدعوة للوقفة الاحتجاجية التي تخصّ ولايات الغرب والجنوب الغربي، حيث تجمّعوا عدد هائل من المحتجّين أمام مقرّ ولاية وهران مندّدين بقانون التقاعد المسبق وإجراءات قانون المالي 2017.
احتجاج هو الأكبر من نوعه، سجّلته ولاية وهران، أين تدفّق المئات من النقابيين المنخرطين في تكتّل الفروع النقابية بقطاعات التربية مثل كنابست وسنابست وإينباف، إضافة إلى نقابات ممارسي الصحّة والتعليم العالي والبحث العلمي، نحو مقّر ولاية وهران أين نظّموا هناك اعتصاما كبيرا دام لعدّة ساعات وسط تعزيزات أمنية مشدّدة وأزمة مرور خانقة على مستوى مختلف الطرقات المجاورة، وحمل المحتجّون من ولايات مثل البيض والنعامة ومعسكر، لافتات تنتقد الوضع الحالي للعمّال والموظفّين وما سيترتّب عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في ظلّ الأزمة الاقتصادية.
كما ردّدوا شعارات مناوئة للقرارات الأخيرة التي يرون أنّها مضرّة بالمواطن وتؤدّي بقدرته الشرائية إلى التآكل، وأجمعت النقابات على أنّ قانون إلغاء التقاعد المسبق لا يخدم العائلات الجزائرية وسيؤثّر على باقي الفئات غير العمّالية التي ستجد صعوبة في العثور على منصب شغل، خصوصا وأنّ الحكومة تعتزم توقيف التوظيف على مستوى القطاعات العمومية خلال السنة المقبلة.
وأشار المحتجّون إلى أنّ تصريح وزير العمل والتشغيل الأخير بخصوص "عدم التراجع عن قانون إلغاء التقاعد المسبق" أجّج غضبهم ودفعهم إلى الاستجابة إلى دعوة تنظيم إعتصامات احتجاجية بكلّ من وهران وسطيف وبومرداس والأغواط، فيما سيتّم تنظيم إعتصام وطني أمام مبنى زيغود يوسف بالعاصمة يوم 27 من الشهر الجاري، حسب ممثلي النقابيين، والذين أضافوا أنّ مصادقة البرلمان على قانون المالية 2017، كان النقطة التي أفاضت الكأس متسائلين عن مصير الملايين من العائلات الجزائرية التي تتخبّط في دائرة الفقر والتي سيزداد حالها سوءا بالزيادة في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية ورفع الدعم عن السلع المدعّمة، ودعا المحتجّون إلى ضرورة إتخاذ إجراءات تحمي هذه الفئات.