خبابة: التقرير التمهيدي المتعلق بقانون التقاعد مزوّر!

أكد أن بصمات وزارة العمل واضحة في إعداده

انتقد عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، يوسف خبابة، مضمون التقرير التمهيدي المتعلق بقانون التقاعد، ووصفه ب"المليء بالفضائح والأكاذيب والتلفيقات والتدليس".
وقال النائب عن حركة النهضة، في تصريح صحفي مكتوب، تلقى "الشروق أون لاين" نسخة منه، إن "النواب تعرضوا لمحاولات قطع الطريق على لمنعهم من التعديل من خلال إدراج تعديلات باسم اللجنة كذبا وزورا حتى لا تمر تعديلات النواب للتصويت".
وعدد النائب مجموعة من الملاحظات حول التقرير التمهيدي المتعلق بقانون التقاعد، منها أن "مقدمة التقرير المزور جاءت نسخة طبق الأصل لعرض الأسباب الواردة في مشروع القانون.. مما يدل على أن بصمات وزارة العمل واضحة في إعداد التقرير مكان اللجنة" حسبه.
واعتبر أن "تقليص فترة النقاش والتعديل والمصادقة من 10 أيام إلى ثلاث أيام هي محاولة إقصاء ممنهج وتغييب للرأي الآخر، وتحويل للمجلس إلى لجنة مساندة لمشاريع الحكومة، وتمريرها كما جاءت".
وأضاف أن "التقرير المزور يبين امتثال رئيس اللجنة لأوامر وتوجيهات خارج اللجنة لإضاعة الوقت والتلاعب بالمشروع وتمريره دون نقاش، حيث تم إحالة الملف على اللجنة في 06سبتمبر 2016، في حين لم تستدع اللجنة للاجتماع حتى تاريخ 16اكتوبر 2016 أي بعد تضييع 40 يوما من الوقت".
وقال إنه "ورد في التقرير المفبرك أن اللجنة وسعت النقاش إلى الخبراء والمختصين والنقابات المختلفة وهذا محض كذب وتزوير للحقائق حيث لم تستمع اللجنة الا لثلاث جهات فقط هي صاحب المشروع ممثلا في الوزير ومدير عام الضمان الاجتماعي بالوزارة ومدير الصندوق، ثم الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابة الأطباء الأخصائيين .... فأين هو هذا النقاش الموسع ... أين النقابات ال17 التي تم إقصائها؟.. أين الخبراء؟ أين المختصين؟"، يتساءل النائب يوسف خبابة.
وتطرق البرلماني عن "التلفيق بحصول الإجماع في الصفحة 04 من التقرير المفبرك: لقد وقع فعلا إجماع على تزوير التقرير بين نواب الأغلبية "ما عدا البروفيسور بورزاق الذين فضح التزوير أمام رئيس المجلس وأدانه" ويبدو أن الإجماع كذلك وقع بين رئيس اللجنة ووزارة العمل التي كافأته على إقصاء النقابات وحرمان نواب المعارضة من النقاش وتقديم التعديلات".
قال عضو المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، إن "الكذب والتزوير باسم اللجنة وأعضائها ورد في الصفحة الخامسة من التقرير المزور، بأن اللجنة أدرجت جملة من التعديلات على مشروع القانون وهو ما لم يحدث مطلقا، حيث لم تجتمع اللجنة سوى ثلاث أيام للاستماع فقط للوزارة ونقابتين من أصل 10 نقابات ومختصين كانوا مبرمجين للاستماع، حيث ضيع رئيس اللجنة 50 يوما من الوقت الذي كان متاحا للجنة لدراسة مشروع القانون دراسة وافية والاستماع للنقابات والمختصين".
وأكد النائب يوسف خبابة، "تبرؤه التام من هذا التقرير المزور، ومطالبة رئيس المجلس بتأجيل جلسة عرض المشروع ومناقشته إلى غاية استكمال عمل اللجنة وإلغاء هذا التقرير المزور... وإلا فإن هذه الجلسة سيشوبها البطلان والتزوير كما شاب التقرير لأنها ستعتمد في نقاشها على تقرير مزور، كما نحمل المسؤولية التامة لرئيس اللجنة الذي وضع مصداقية المؤسسة التشريعية في الحضيض".