المعارضة تطالب بتأجيل مناقشة قانون التقاعد

دعا نواب المجموعة البرلمانية لتكل الجزائر الخضراء، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى تأجيل جلسة عرض مشروع قانون التقاعد ومناقشته إلى غاية استكمال عمل اللجنة وإلغاء التقرير التمهيدي الذي وصفوه ب«المزور"، محملين رئيس لجنة العمل "المسؤولية التامة" عن وضع مصداقية المؤسسة التشريعية في "الحضيض".
واتهم عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، النائب يوسف خبابة، رئيس اللجنة، ب«تزوير" التقرير التمهيدي المتعلق بقانون التقاعد، اعتبر أنه جاء منسوبا "زورا" إلى اللجنة ومليئا ب«الفضائح والأكاذيب والتلفيقات والتدليس"، بالإضافة إلى ما اعتبره "محاولات قطع الطريق على النواب" لمنعهم من التعديل من خلال "إدراج تعديلات باسم اللجنة كذبا وزورا حتى لا تمر تعديلات النواب للتصويت".
ومن أبرز ما جاء في هذا التقرير، الذي وصفه نواب تكتل الجزائر الخضراء ب«الملفق" أن مقدمة التقرير جاءت "نسخة طبق الأصل" لعرض الأسباب الواردة في مشروع القانون، مما يدل -حسبهم- على أن بصمات وزارة العمل واضحة في إعداد التقرير "مكان اللجنة"، كما اتهم رئيس اللجنة ب«الامتثال لأوامر وتوجيهات خارج اللجنة" بهدف "إضاعة الوقت والتلاعب بالمشروع وتمريره دون نقاش"، مشيرا إلى أنه تم إحالة الملف على اللجنة في 06 سبتمبر 2016، في حين لم تستدع اللجنة للاجتماع -حسبه- حتى تاريخ 16 أكتوبر 2016 أي بعد تضييع 40 يوما من الوقت.
وكذب خبابة ما ورد في التقرير بأن اللجنة وسعت النقاش إلى الخبراء والمختصين والنقابات المختلفة، معتبرا ذلك "محض كذب وتزوير للحقائق" حيث لم تستمع اللجنة -يضيف النائب- إلا لثلاث جهات فقط هي صاحب المشروع ممثلا في الوزير ومدير عام الضمان الاجتماعي بالوزارة ومدير الصندوق، ثم الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابة الأطباء الأخصائيين، متسائلا "أين هو هذا النقاش الموسع، أين النقابات ال17 التي تم إقصاؤها؟ للإشارة، سيعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، يوم الأحد، مشروع القانون المتعلق بالتقاعد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وهو القانون الذي أثار ضجة كبيرة على مستوى النقابات المستقلة والتي أبدت رفضها لمحتواه، وأبرز ما ينص عليه هذا المشروع والحفاظ على السن الأدنى للتقاعد في 60 سنة والمحافظة على إمكانية الإحالة على التقاعد للمرأة العاملة بطلب منها عند سن ال55. كما سيسمح مشروع القانون للعمال بمواصلة نشاطهم طواعية بعد السن الأدنى ل60 سنة في حدود 5 سنوات.
ويسمح هذا الإجراء كذلك للعمال المعنيين بضمان سنوات عمل إضافية لحساب تقاعدهم والرفع من مبلغ المنحة. كما يمكن للعمال الذين يمارسون مهنا شاقة الاستفادة من التقاعد قبل سن ال60، غير أن هذه القائمة وحسب تصريحات سابقة للوزير الغازي "سيتم تحديدها في المراسم التنفيذية التي ستصدر عقب المصادقة على قانون التقاعد الجديد، بهدف الحفاظ على توازن صناديق الضمان الاجتماعي وديمومة دفع المعاشات في حينها".