تجّار يخزّنون أطنانا من السلع للإستفادة من هامش الربح في جانفي

زيادات محسوسة تلهب الأسواق قبل تطبيق قانون المالية

تعرف مختلف أسعار المواد الاستهلاكية واسعة التسويق، ارتفاعا قبل بداية العمل بقانون المالية 2017، بينما يقوم تجّار الجملة والتجزئة بتخزين كميّات معتبرة من هذه السلع للاستفادة من هامش الزيادة بالسعر القديم.
شهدت أسواق ولايات الغرب ومختلف المحلاّت التجارية ارتفاعا محسوسا في أسعار مختلف المواد الواسعة الاستهلاك مثل القهوة والسكّر والزيت والبقوليات والعجائن والفرينة والمياه المعدنية، وذلك بزيادات وصلت حتى إلى 80 دج، وهو ما أثار اندهاشا لدى المواطنين الذين استغربوا لهذه الزيادات غير المشروعة رغم أنّ شهر ديسمبر لم ينقض ولم يتّم بعد تطبيق قانون المالية 2017، الذي تقرّر فيه رفع الدعم الحكومي عن عدد من المواد الاستهلاكية، إلاّ أنّ غالبية التجّار لجأوا إلى الزيادة بطريقة ارتجالية وعشوائية، غير مبالين بالقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما أدخل السوق في فوضى حقيقية خصوصا في ظلّ اختلاف الأسعار من محلّ لآخر لا يبعد عنه سوى بضعة أمتار.
والأسوأ من ذلك، حسب ما علمته "الشروق" أنّ تجار الجملة والتجزئة أيضا شرعوا في تخزين كميّات معتبرة من المواد الاستهلاكية الأساسية، استعدادا لرفع أسعارها مع حلول شهر جانفي، وبالتالي مضاعفة هامش الربح والاستفادة من سعر الشراء القديم المسجّل في الأسواق حاليا، ويفسّر تجّار التجزئة هذه الزيادات بالندرة وصعوبة الحصول على بعض المواد في ظلّ تخزينها من قبل تجّار الجملة، إضافة إلى الهلع الذي انتشر بين المواطنين وإقبال عدد معتبر منهم على اقتناء السلع الاستهلاكية بكميّات كبيرة لتخزينها.
ويرتقب التجّار أن تلتهب الأسعار عمّا هي عليه في هذا الشهر ابتداء من حلول السنة الجديدة بسبب رفع الدعم عن المواد الأساسية، فيما أبدى مواطنون استياء بالغا من هذا الغلاء الفاحش في أسعار مختلف أنواع السلع والخضر والفواكه سواء المستوردة أو المنتجة محليّا، داعين إلى التدخّل العاجل لمصالح مديريات التجارة لضبط الأسعار ومحاربة المضاربة ووضع حدّ لجشع التجّار وطمعهم واستغلال مثل هذه الفرص لتكوين الثروة.