استفتاء في إيطاليا على إصلاحات دستورية مهمة

بدأ الإيطاليون، الأحد، التصويت في استفتاء شعبي من شأن نتائجه أن تقرر مصير رئيس الوزراء ماتيو رينتسي، الذي كان قد تعهد بالاستقالة لو خسر الاستفتاء.
ويتعلق الاستفتاء بتعديل في الدستور يدعو إلى تقليص دور مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي.
وتترقب أنظار الأوروبيين نتائج الاستفتاء، التي توصف بأنها قد تكون مؤشرا آخر على الرفض الشعبي للمؤسسات الحاكمة في أوروبا.
ويُخشى من أن يؤدي فوز المعسكر المعارض للتعديلات إلى اضطراب سياسي ومشكلات للبنوك الإيطالية المتعثرة، ما قد يدفع منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو زون" إلى أزمة جديدة.
ويقول معارضو الإصلاحات المقترحة إنها تمنح رئيس الوزراء سلطات أكثر من اللازم.
ويبلغ عدد الإيطاليين الذين لهم حق التصويت نحو 51 مليون شخص.
وتنص الإصلاحات المقترحة من جانب رئيس الوزراء أيضا على استعادة صلاحيات كانت قد مُنحت للسلطات الإقليمية.
وتعارض كافة أحزاب المعارضة التعديلات الدستورية المقترحة، الأمر الذي يعني أن فوز رينتسي، أصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد، سيكون مفاجأة كبرى.
وكانت استطلاعات الرأي قد أجمعت الشهر الماضي على تفوق شعبية الداعين لرفض الاصلاحات.
وفي حالة خسارة رينتسي الاستفتاء فإن هذا لا يعني بالضرورة أنه لا بد أن يختفي من الساحة السياسية، إذ يمكن للرئيس سيرغيو ماتاريلا أن يكلفه بتشكيل حكومة جديدة لحين إجراء الانتخابات العامة المقررة عام 2018.