سوناطراك سكيكدة تنهي مهام مسؤول الأمن

إثر فضيحة تهريب حاويات ايطالية

أحالت عناصر الدرك الوطني بالمجموعة الاقليمية للدرك بسكيكدة، ملف فضيحة محاولة تهريب ست شاحنات محملة بست حاويات معبأة بكميات ضخمة من العتاد الصناعي وقطع الغيار والمولدات الكهربائية والمحركات والآليات الصناعية والنفايات الحديدية، وعتاد على علاقة بعمليات الصيانة الصناعية، وأنابيب وتجهيزات صناعية مختلفة الأحجام والأنواع، تقارب قيمتها المالية الإجمالية حدود ال10 ملايير سنتيم.
وعلمت "الشروق" ، من مصادر مطلعة بمركب تكرير البترول على مستوى القاعدة البترولية بولاية سكيكدة، أنّ إدارة سوناطراك أمرت بإنهاء مهام مدير الأمن بالمركب، لتبوث تورطه في فضيحة محاولة تهرّيب ست حاويات من قطع الغيار والعتاد الصناعي والآليات الصّناعية، لكونه من قام بإمضاء تصريحات الإذن بالخروج لهذه السلع، بعد اتفاق مسبق مع إحدى المؤسسات الخاصة، التي مكنها بتواطؤ من أشخاص آخرين يجري التحقيق بشأنهم هذه المنتجات بطريقة غير قانونية، وتعود القضية إلى بحر الأسبوع الماضي، عندما أوقفت عناصر الدرك الوطني لفرقة الدرك لبن مهيدي، ست شاحنات على متنها ست حاويات محملة بأطنان من قطع الغيار والعتاد الصناعي والآليات الصناعية، تحمل تصريحا بالخروج من القاعدة البترولية تبث بأنه غير مسجل على مستوى بوابة الأمن وغير مصرّح به لدى إدارة مركب تكرير البترول وإدارة الجمارك، مع العلم أن هذه الآليات والعتاد الصناعي ملكا لشركة ايطالية تحمل اسم أوفماكو كانت قد تكفلت بعملية ترميم لإحدى وحدات وورشات مركب تكرير البترول وتحمل إذنا مؤقتا بالدخول لهذه البضائع وتنص القوانين على إعادتها من حيث أتت حال الانتهاء من الأشغال و تحويلها على مصالح الجمارك التي تحولها على مصالح مديرية أملاك الدولة، وذكرت مصادر الشروق، بأن مصالح الدرك الوطني قامت بتحويل ملف هذه القضية الفضيحة على مصالح مفتشية أقسام الجمارك، بولاية سكيكدة، قصد اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية للمتورطين في هذه القضية بمن فيهم مسؤولي الشركة الايطالية لمخالفتهم بنوذ العقود المبرمة بين الطرفين فيما يخص شروط حصولهم على إذن بدخول هذه البضائع والسلع والآليات.
وبحسب مصادر عليمة من داخل مركب تكرير البترول بسكيكدة، فان هذا العتاد تعود ملكيته لشركة ايطالية تحمل أسم "أوفماكو "، تكفلت بأشغال صيانة وتحديث وترميم على مستوى عدد من وحدات وفروع مركب تكرير البترول، وتنص القوانين المعمول بها من قبل مصالح الجمارك، أن التجهيزات التي يتم إدخالها للتراب الوطني بغرض تنفيذ مشاريع، تعود من حيث أتت، غير أن القائمين على شؤون الشركة الايطالية المتواجدين على مستوى تكرير البترول، حاولوا تحويلها عن وجهتها بطريقة غير قانونية والقيام بالمتاجرة فيها، وبعد الاتفاق مع أحد الخواص وعدد من أعوان الأمن والمسؤولين بالمركب، تم شحن هذا العتاد الضخم على متن حاويات ذات الأربعين قدما، وتحميلها على متن ست شاحنات، ومحاولة تهريبها وبيعها في السوق المحلية، بحيث تم ضبطها ليلا من قبل رجال الدرك الوطني للفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبن مهيدي، بالتنسيق مع عناصر فرقة الأبحاث، وبعد مراقبة تصاريح البضاعة تبين بأنها لا تملك تصاريح بالخروج مشكوك في أمرها، من القاعدة البترولية ولا من مركب تكرير البترول، ومواصلة للتحقيقات والتحريات، تبث وجود تواطؤ من طرف أحد الإطارات بمركب تكرير البترول الذي قام بتسهيل عملية الخروج بالتنسيق مع عدد من أعوان الأمن.