سلال: لا ترقيات للنظار إلى رتبة مفتشين

قال إنها مخصصة فقط لترقية مديري الثانويات

رفض الوزير الأول عبد المالك سلال، ترقية النظار إلى رتبة مفتشين، معتبرا أن المرور إلى رتبة مدير إجبارية للحصول على منصب "مفتش". موضحا أنه لا توجد إشكالية لترقية نظار الثانويات إلى رتبة مدير ثانوية "قانونيا"، على اعتبار أنها تخضع لأحكام المادة 140 مكرر 13 من المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2012، شريطة مرورهم بامتحان مهني ومتابعة تكوين متخصص مدته سنة واحدة.
وأوضح الوزير الأول في رده على سؤال كتابي رفعه النائب حسن عريبي عن "جبهة التنمية والعدالة"، حول ترقية النظار إلى رتبة مفتش التربية الوطنية تخصص إدارة الثانويات، "أنه وبعد أن أصبحت هذه الأخيرة رتبة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2012 بعد أن كانت "منصب عالي" والتي تحولت إلى رتبة ترقية فئة مديري الثانويات، وعليه فالنظار بالثانويات ملزمون بالمرور عبر رتبة مدير ثانوية للاستفادة من الترقية إلى هذه الرتبة.
وشدد سلال على أن تكريس مبدأ الترقية على أساس الامتحان المهني والتكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مدير ثانوية ومفتش التربية الوطنية دون الترقية على أساس قائمة التأهيل جاء بالنظر لأهمية المهام المرتبطة بهاتين الرتبتين البيداغوجيتين اللتين لا يمكن الالتحاق بهما عن طريق الأقدمية، بل عن طريق الاستحقاق والتكوين.
وأضاف الرد "فيما يخص التصنيف الجديد لهذه الفئة من الموظفين، وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم، قد صدرت لتكرس نظام تصنيف جديد يعتمد على قاعدة المستوى التأهيلي المطلوب للالتحاق بكل رتبة من رتب أسلاك الوظيفة.
وبخصوص إدراج ناظر الثانوية في إطار السلك التربوي، أكد سلال أن تقسيم مستخدمي قطاع التربية إلى فئات جاء منسجما مع أحكام المادة 76 من القانون رقم 08/04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 الذي يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، خاصة وأن نظار الثانويات وطبقا لأحكام المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 08 .