لا سيارات مستوردة للجزائريين قبل مارس 2017

تقسيم الكوطة على الوكلاء بعد التقييم والأولوية لأصحاب المصانع

تنتهي الآجال التي حددتها وزارة الصناعة والمناجم لإلزام وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر بالاستثمار محليا، خلال 24 ساعة القادمة، وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط المنظم للنشاط، في وقت لم تتحدد إلى حد الساعة الكوطة النهائية لحجم السيارات المستوردة التي ستدخل السوق الجزائرية خلال سنة 2017، ولن يتم توزيعها ومنحها للمتعاملين قبل مارس المقبل.
وقال عضو الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات المعتمدين، ورئيسها الأسبق محمد بايري، إن وزارة الصناعة لم تبلغ الوكلاء المعتمدين إلى حد الساعة بمصيرهم، بشأن إلزامية التصنيع محليا، ويتعلق الأمر بنشاط المناولة والتصنيع والتركيب والتجميع للسيارات والشاحنات، إلا أن المهلة التي سبق أن دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى احترامها، تنتهي غدا .
وأوضح بايري ل"الشروق" أن مصنع "إيفال" الذي يشرف على إنجازه شخصيا، والمتواجد بولاية البويرة، يسير في الطريق الصحيح، حيث تم تحديد الأرضية والشروع في البناء، والتصنيع سيكون قريبا، وفي الآجال المحددة آنفا، وبالمقابل أوضح أن الوكلاء ينتظرون اليوم الإفراج عن كوطة السيارات المعنية بالاستيراد، والتي لم تتحدد بعد، وسيتم الكشف عنها بعد تقييم 2016، وعلى الأرجح ستكون أقل من السنة الجارية.
وقال بايري إن الأصداء الأولية تؤكد أنه لا سيارات جديدة ستدخل السوق الجزائرية من الخارج، قبل مارس 2017، وسيتم تحديد الكوطة بناء على التزام كل متعامل بالاستثمار وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط، والتزامه بتسديد الجباية والتوظيف وخلق القيمة المضافة، وذلك بعد دراسة كافة العروض التي يقدمها المتعاملون.

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، دعا الوكلاء المعتمدين خلال إشرافه قبل أسبوعين على افتتاح صالون المنتجات المحلية بقصر المعارض إلى ضرورة التعجيل في فتح الوحدات الانتاجية في الجزائر مشددا على أن الحكومة ستسعى مستقبلا حتى لتصدير السيارات المصنعة محليا، وليس فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتج، وطالب المتعامل رونو، وهو أول وكيل دشن مصنعا للسيارات بالجزائر، بضرورة رفع قدرته الإنتاجية إلى 60 ألف مركبة، بحكم أن كوطة الاستيراد للسنة المقبلة ستتقلص بشكل أكبر من سنة 2016.