ملف تطهير سكنات التربية يهزم المسؤولين بإيليزي

يعد من أسباب غياب الاستقرار وضعف في النتائج

يعتبر تسيير قطاع التربية بولاية إيليزي كغيره من الولايات من القطاعات الثقيلة والكبيرة والمعقدة، بالنظر إلى الحجم الكبير للعاملين في القطاع من مختلف الرتب الإدارية وكذا تلك الخاصة بأسلاك التدريس في الأطوار الثلاثة.
ويعرف التأطير البشري في الولاية، حركية كبيرة وتحويلات سنوية من وإلى الولاية لاعتبارات عدة، بينها رغبة الكثير من الأساتذة العودة للعمل على مستوى الولايات التي ينحدرون منها، لكن يبقى ضمن تلك الأسباب كذلك غياب ما يكفي من السكنات المخصصة لعمال القطاع، خاصة الأساتذة، حيث كان ولا يزال تسيير وتطهير ملف حظيرة السكنات التابعة للقطاع، أكبر المشاكل التي تعترض القائمين على تسيير القطاع، ولم يتمكن مدراء التربية على حلها على مدار ال 15 سنة الماضية لاعتبارات عدة لعل أهمها غياب الجرأة الكافية لفتح الملف وتقبل تبعات ما قد يسفر عن فتحه.
ويشكوا الكثير من الأساتذة بولاية إيليزي من غياب فرص الإسكان، خاصة بالنسبة للوافدين الجدد لتولي مناصب التدريس، حيث لم يتمكنوا من الحصول على السكن التابع للتربية، بل عجزوا حتى عن الحصول على فرص إيجار للسكنات لدى المواطنين، ما دفع بالكثير من الحالات الخاصة بالأساتذة اللجوء لأشكال مختلفة للبقاء في ولاية إيليزي، على غرار الأساتذة الذين يقيمون في أقسام دراسية في عدد من المؤسسات، وآخرون يقيمون في إقامات داخلية تابعة للمتوسطات والثانويات، وآخرون لم يجدوا من حل سوى الاستعانة بطرق مختلفة لإخفاء رؤوسهم وسط الأحياء السكنية، متمسكين بفضيلة الصبر انتظارا للفرج الذي يأملونه من المسؤولين، حيث كانت ولا تزال التصريحات الرسمية تبعث على الاطمئنان، غير أن الواقع يكذّب ذلك، وبقيت وعودا بدون تنفيذ، وغالبا ما تكون تلك التصريحات التي يمكن أن تكون حلا لمشكل إقامة الأساتذة بالولاية.
وكان ملف حظيرة سكنات التربية بالولاية ضمن الملفات التي كانت ولا تزال هيئة المجلس الشعبي الولائي للولاية، تصدر فيها عدة توصيات بالتطهير، بل وحتى إنها أشارت على الولاة باستعمال القوة العمومية، والوسائل القانونية لإخلاء السكنات التي يحتلها غرباء عن القطاع، للسماح للموظفين والأساتذة من السكن لتوفير ظروف إقامة واستقرار لعمال التربية كتلك الصادرة في آخر دورة للمجلس، في وقت تنوعت أصناف من يحتل تلك السكنات والذين من بينهم مقاولين وموظفين وغرباء حتى عن العمل بالولاية، والذين اقتحموا تلك السكنات بصورة غير قانونية، وأخرى سلمت من طرف أساتذة غادروا الولاية بمنحها بطريقة بيع المفتاح وغيرها، في حين أن القوانين السارية المفعول لا تخول لهم ذلك.
ورغم كل هذه التعقيدات ومشاكل إسكان الأساتذة، تبقى التوصيات التي صدرت في حق هذا الملف عصية عن التنفيذ، حيث يعرف الجميع بالولاية أن الكثير من السكنات التابعة لقطاع التربية، بما فيها سكنات موجودة داخل حرم المؤسسات التربوية تبقى محتلة من طرف غرباء عن القطاع، وفي أحيان أخرى من طرف متقاعدي التربية الذين غادروا القطاع، ولم يغادروا سكناته، يضاف إلى ذلك جملة من المشاكل التي تعاني منها البرامج السكنية التي سجلت لفائدة قطاع التربية بإيليزي، على غرار برنامج 112 مسكن، وكذا برنامج 80 مسكنا التي أنجز جزء منها بصورة بطيئة، قبل أن تداهم تعليمات التجميد تلك البرامج، على غرار برنامج 80 مسكنا الذي جُمد جزء منه بسبب هذه الإجراءات ليزيد ذلك من تعقيدات إسكان الأساتذة بالولاية التي لا تزال سببا رئيسيا في غياب الاستقرار بالقطاع، ومن ثم نتائجه التي تجعل الولاية في المراتب الأخيرة في الامتحانات الرسمية، رغم الحلول التي يلجأ إليها المسؤولون بالولاية بالاقتطاع من الحصص السكنية الاجتماعية، لكنها تبقى جهود غير كافية للقضاء على المشكل الذي يتطلب حل نهائي لتعقيدات تسيير حظيرة سكنات التربية بولاية إيليزي.