إنهاء مهام.. تحويلات وترقيات بالمؤسسات الولائية بالعاصمة

التقشف يدفع إلى دمج مؤسسات مع بعضها لتقليص "حجم المصاريف"

أجرى، عبد القادر زوخ، حركة واسعة من التغييرات وسط مديري المؤسسات الولائية ذات الطابع العمومي والصناعي، حيث أنهى مهام عدة مسؤولين منهم وأحال البعض على التقاعد، كما قام بتحويل مديرين آخرين مع ترقية بعض الإطارات لمنصب مدير ببعض المؤسسات.
وتأتي هذه الحركة بعد تقليص عدد المؤسسات الولائية ذات الطابع الصناعي إلى 20 مؤسسة فقط بعد ما كانت في وقت سابق 25 مؤسسة ولائية، على خلفية سياسة "التقشف وترشيد النفقات العمومية" التي تنتهجها الدولة، بسبب تراجع أسعار النفط، وهو ما دفع بالسلطات الولائية إلى دمج 10 مؤسسات ممن تتشابه في نوع النشاط الذي تقدم عليه مع بعضها البعض، على غرار دمج وكالة ترقية وحماية الساحل مع مؤسسة النظافة والتطهير المعروفة ب"اوربال" وجعلهما مؤسسة واحدة، حيث أسندت مهمة تسييرها إلى مديرة هذه الأخيرة مع تحويل المدير العام لوكالة ترقية الساحل لشغل منصب المدير العام لتسيير النقل الحضري وشبه الحضري التي تشرف على تسيير المحطات البرية والمواقف، بعد إحالة المدير السابق على التقاعد.
كما أنهي الوالي زوخ مهام المدير العام للوكالة العقارية لولاية الجزائر وتعويضه برئيس بلدية رغاية الأسبق محمودي عبد الصمد، مع إنهاء مدير ديوان حديقة التجارب الحامة، التي تحولت إلى مؤسسة ولائية وتعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المساحات الخضراء والحدائق "اوديفال" بدلا عنه، فيما تم ترقية احد إطارات أوديفال لشغل منصب المدير العام لهذه المؤسسة.
وتم دمج مؤسسات التهيئة العمرانية ومؤسسة التعمير "أوفاريس" في مؤسسة واحدة لتسهيل مهمة ترميم العاصمة وإعادة البريق لها، كما تم دمج مؤسسة تسيير المذابح مع مؤسسة تسيير أسواق الجملة وتوحيدهما في مؤسسة واحدة وإسنادها لمدير أوبلا السابق.
وتهدف هذه الحركة من التغييرات لتقليص الفاتورة المالية التي تستهلها هذه الأخيرة وتخفيف حدة الأعباء المالية التي تكبدها لخزينة الدولة، مع تحسين مستوى أدائها وتماشيها مع إستراتيجية الدولة الرامية إلى استغلال جل الموارد التي تمتلكها لتحسين الإطار المعيشي وبأقل تكاليف.