مفتش تجارة يتلقى رشوة بربع مليار ويطلب أخرى بمليارين

درك سكيكدة ضبطه متلبسا

سلطت محكمة الجنح بسكيكدة، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، عقوبة الحبس النافذ لمدة 12 سنة، ضد مفتش رئيسي بمصلحة مراقبة الجودة ومراقبة الأسعار، بمديرية التجارة لولاية سكيكدة المتهم "ل.ه" البالغ من العمر 38 عاما، بعد إدانته بتهمة تلقي الرشوة، ومحاولة الحصول على مزية غير مستحقة، في قضيتين اثنتين، توبع بهما من طرف النيابة، عقب شكاوى ثلاث ضحايا، مفادها تعرّضهم لابتزازات ومساومات من طرف المتهم، قصد تمكينهم من حقوقهم القانونية الخاصة بالمراقبة والتأشير على سلع وبضائع تجارية، بعضها على مستوى الميناء الجاف بالمؤسسة المينائية لسكيكدة، وأخرى خاصة بمنتجات صناعية وتجارية محلية.
وكان المتهم تم توقيفه بتاريخ 27 من شهر ديسمبر من عام 2016، بناء على شكايتين تقدم بهما كل من الضحيتين (ه.س) و(ر.م) مسيرا شركة مقاولات إضافة للمدعوة (ع.د) محامية لإحدى الشركات، لفرقة الأبحاث للدرك الوطني بسكيكدة، حول تعرضهم للابتزاز وطلب مزية غير مستحقة (رشوة) من طرف المدعو (ل.ه) مفتش رئيسي بمديرية التجارة، حيث طلب من الضحية الأول، مبلغ 02 مليار سنتيم ومن الثاني 250 مليون سنتيم وذلك مقابل تسوية فواتير وحسابات للشركات المعنية.
واثر ذلك، وبالتنسيق مع الشاكية (ع.د) تم إعداد خطة، وتم توقيف المتهم متلبسا داخل سيارة الضحية واستلم منها مبلغا ماليا يقدر ب250 مليون سنتيم، ليتم اقتياده إلى مقر الفرقة، وبمواصلة للتحقيق وتفتيش منزل المتهم، عثر رجال الدرك على مبلغ مالي معتبر، إضافة إلى بعض الصكوك البنكية واعتراف بدين لأشخاص آخرين، كما تم حجز عدة استدعاءات مختومة بختم مديرية التجارة لولاية سكيكدة. وفي جلسة المحاكمة، حاول المتهم إنكار جميع التهم المنسوبة إليه، مصرحا بأنه تعرض لمؤامرة من طرف الشاكين، بسبب صرامته وجديته في العمل والتعامل مع جميع التجار، وجهوده في سبيل تطبيق القانون على جميع المستويات، لكنّ النيابة، أكدت على صحة الدلائل والقرائن التابثة والواضحة في عملية توقيف المتهم، متلبسا بتعاطيه الرشوة، وكذا على صحة الإجراءات القانونية المطبقة في العملية، وألتمست تسليط عقوبة الحبس النافذ بعشرين عاما، أي 10 سنوات عن كل قضية، وبعد المداولات تم النطق بالأحكام السالفة الذكر في حق المتهم.