300 مليار دخلت للخزينة العمومية منذ تطبيق قانون المرور الجديد

الدرك يسحب أزيد من 137 ألف رخصة سياقة خلال شهرين

قامت وحدات الدرك عبر التراب الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 بمعاينة أزيد من 137الف حالة متعلقة بالاحتفاظ برخص السياقة، في حين بلغ عدد الغرامات الجزافية المسددة من قبل المواطنين مايقارب 136 الف سمح بتحصيل 300 مليار سنتيم مبلغ فاق لفائدة الخزينة العمومية بالمقابل سجلت ذات الصالح تراجعا في حوادث المرور لم يسجل منذ سنوات تجاوزت نسبة 30 بالمائة.
وأكد المقدم بلوطي أن الجزائر سجلت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية تراجعا مذهلا في عدد حوادث المرور لم تسجل منذ سنوات قدر ب30 بالمائة، فقد تم تسجيل خلال هده الفترة أزيد من 3658 حادث مرور مقابل أزيد من 5 الاف حادث في نفس الفترة من السنة الماضية، أما فيما يتعلق بعدد القتلى فقد بلغ 615 أي بانخفاض قدر ب19بالمائة وأزيد من 6 آلاف جريح بفارق 2700 جريح بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، وحسب ذات المسؤول فإن هذا التراجع يعود بالدرجة الأولى إلى التطبيق الصارم لقانون المرور الذي أي منذ الفاتح من شهر فيفري المنصرم.
وفي هذا الإطار كشف ذات المسؤول خلال عرضه لحصيلة نشاط وحدات الدرك بقيادة الدرك الوطني أن نسبة الغرامات الجزافية المسددة من قبل المواطنين بلغ نسبة 77 بالمائة مقابل 17بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهو الأمر الذي يعود حسبه إلى انصياع السائقين للإجراءات الجديدة التي ضمنها قانون المرور الجديد، حيث بلغ عدد الغرامات المسددة 136251 غرامة سمح بتحصيل مبلغ مالي قدره 311.125.000.00 دينار جزائري مقابل غرامة 39064 غير مسددة خلال الثلاثي الأول من سنة 2009، أما فيما يخص الجنح المرتكبة أثناء القيادة، فقد قدرتها مصالح وحدات السلاح في ميدان قانون المرورب127الف جنحة بانخفاض قدره 8 بالمائة وأزيد من الف مخالفة.