توقيف مير بلدية البوني بعنابة متلبسا بتعاطي الرشوة رفقة مسؤول التجهيزات

المصالح الأمنية بعنابة تعلن الحرب على الفساد الإداري

مدينة عنابة
اهتزت ولاية عنابة، عموما وبلدية البوني الواقعة 4 كلم غرب عاصمة الولاية، في حدود الساعة الثامنة والنصف من ليلة الأربعاء إلى الخميس، على وقع فضيحة مالية كبرى، بطلها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني التي تعد واحدة من أكبر بلديات الوطن، بتعداد سكاني يبلغ ال185 ألف نسمة...
المير أحمد مالك عز الدين، ضبط من قبل جهات أمنية مختصة بالولاية، بمدخل البلدية متلبسا بتعاطي رشوة مالية قدرها 10 مليون سنتيم، من مقاول ينشط في مجال أشغال البناء، كان المير الموقوف يمارس الابتزاز في حقه، من خلال عدم تمرير فاتورة انجاز مشروع بمبلغ 700 مليون سنتيم، ولما حاول المعني الاستفسار عن ذلك، قال له المير"أفرزني نفرزك"، فاستفسر المعني عن طريقة هذا الفرز، فأوضح له المير بأنه يريد 10 مليون سنتيم، فيما يريد شريكه رئيس فرعي للأشغال والتجهيزات العمومية بالبلدية السيد كمال خاوة الذي تم توقيفه قبله بساعة بمدخل بلدية البوني وبالضبط بجوار محطة رونو طشوش، مبلغ 5 مليون سنتيم، وبحسب مصادر الشروق، فإن المقاول ملتح ومتدين وكان يرفض مبدأ التعامل بالرشوة، ولهذا فإنه وبمجرد أن أفصح له المير عن نواياه، اتصل مباشرة بالجهات الأمنية، التي اتخذت كامل الإجراءات القانونية، من خلال نصب الكمين وتصوير الأرقام التسلسلية للمبالغ المالية المقترحة، ودبرت العملية الناجحة، في البداية مع رئيس فرع الأشغال والتجهيزات العمومية، الذي أوقف متلبسا بتلقي رشوة قدرها 5 مليون سنتيم، من عند نفس المقاول، ولحظة توقيفه، أجبر على غلق هاتفه النقال واقتياده إلى مركز الأمن، حتى لا يتمكن من إبلاغ المير، وبعدها بنحو ساعة من الزمن، تلاه المير الذي ضبط بمدخل المقر الرئيسي للبلدية دقائق فقط بعد تسمله لمبلغ 10 مليون سنتيم، كرشوة عن تحريره فاتورة عالقة على مستواه بمبلغ 700 مليون سنتيم للمقاول المعني، وتعتبر هذه القضية الثانية من نوعها، التي تعالجها الجهة المختصة، بعد توقيف أمين نقابة الجمارك بالولاية، منذ نحو شهرين متلبسا برشوة قدرها 5 مليون أدين على إثرها بعامين حبسا نافذة، منذ ثلاثة أيام، وتعمل ذات المصالح على معالجة عدة قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري بمختلف الإدارات والمؤسسات على مستوى ولاية عنابة، في خطوة منها لتطبيق تعليمات وبرنامج رئيس الجمهورية الخاصة بمكافحة الفساد.
وتجدر الإشارة، إلى أن بلدية البوني، شهدت مؤخرا موجة من الاستقالات في صفوف الهيئة التنفيذية، من قبل نواب وأعضاء، ضاقوا ذرعا من طريقة التسيير العشوائية والكارثية لأمور ومشاريع البلدية، يأتي في مقدمته النائب المكلف بالمالية والإدارة السيد لعباسي منير، الذي رمى المنشفة في وثيقة استقالة ضمنها عدة خروقات وتجاوزات في حقه وحق التنمية المحلية من قبل المير الموقوف، إلى جانب النائب عطايلية السبتي المكلف بالأشغال على مستوى المجلس البلدي.