"قضية النقاب أثارها السياسيون في فرنسا ضد المسلمين لتغطية أزمة التناحر بين اليمين واليسار"

عز الدين قاسي رئيس المجلس الجهوي للديانة الإسلامية بليون ل "الشروق":

رئيس المجلس الجهوي للديانة الإسلامية لرون ألب بمنطقة ليون وضواحيها: قاسي عزالدين
عدد المنقبات في فرنسا لا يتعدى 365 معظمهن من سلالة فرنسية اعتنقن الإسلام
كشف رئيس المجلس الجهوي للديانة الإسلامية لرون ألب بمنطقة ليون وضواحيها، قاسي عزالدين، أن الضجة التي أثارتها الحكومة الفرنسية ضد ارتداء النقاب هي من أجل تغذية النعرات ضد المسلمين، حيث لا يتعدى عدد المنقبات 365 امرأة في كامل القطر الفرنسي، معظمهن من سلالة فرنسية، تنقبن بعد اعتناق الإسلام لقطع صلتهن بالماضي.
*
أكدت مصادر صحافية الخميس أن الحكومة الفرنسية ستقدم في ماي مشروع قانون لحظر النقاب في كل الأماكن العامة في سائر أنحاء البلاد، بما فيها الشوارع، بالرغم من تحفظات أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، وسيرمي مشروع القانون إلى حظر عام لا يقتصر على المباني والمرافق العامة.
*
وقال شاتيل إن ساركوزي حدد مبدأين يقومان على اعتبار "أن منع النقاب يجب أن يكون شاملا في جميع الأماكن العامة، لأن كرامة المرأة لا تتجزأ" وقدر عدد المنقبات ب 2000 امرأة حسب الأرقام الرسمية.
*
فافتعال قضية النقاب وترقيتها إلى مستوى قضية وطنية تستدعي سن قانون خاص لمنع ارتدائه حسب عز الدين قاسي، تدخل أيضا في باب تأليب الرأي العام ضد المسلمين وخلق جو من الاسلاموفوبيا لتغطية التناحر بين اليمين واليسار والعجز عن حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة وانتشار البطالة التي بلغت 10 بالمائة وسط الفرنسيين و50 بالمائة وسط المهاجرين، وكلما اشتدت المشاكل يقول السيد قاسي أخرج السياسيون وصفاتهم القديمة المعروفة بإثارة قضايا الإسلام والهوية الوطنية والأمن والإرهاب.
*
فعدد المنقبات في فرنسا كلها يساوي 365 امرأة، حسبه، الجزء الكبير منهن من سلالة فرنسية، وقد ارتدين النقاب لأسباب نفسية بعد اعتناق الإسلام لتحقيق القطيعة مع ماضيهن وتاريخهن، أما من تقول الحكومة بأن الرجال أهانوهن وفرضوا عليهن النقاب فهن قلة قليلة جدا وعليهن بنيت كل هذه الضجة.
*
وكان مجلس الدولة أعلن في مارس الماضي أنه قد لا يوجد أي سند قانوني لفرض حظر شامل على ارتداء النقاب، غير أنه أشار إلى أن الحظر قد يخرج في إطار قانون أعم يتعلق بالنظام والأمن العام.
*
وذكرت التقارير الصحافية أن ضباط الشرطة، بموجب القانون الجديد سيخولون حق مطالبة أي شخص يظهر في الأماكن العامة مرتديا قناعا أو نقابا أن يكشف عن وجهه أو وجهها، وفرض غرامة لم تحدد قيمتها بعد على كل من يمتنع. وقالت "لو فيجارو" إن مشروع القانون سيتضمن فقرة خاصة بمعاقبة كل رجل يجبر زوجته على ارتداء النقاب.
*
وأمام احتدام الصراع وارتفاع الانتقادات ضد الحكومة الفرنسية بسبب هذا القانون غير الدستوري، سارع دليل بوبكر عميد مسجد باريس الكبير إلى توضيح موقفه من القضية، حيث أصدر بيانا الخميس يقول فيه "إن القانون الفرنسي الذي سيفرض حظر النقاب على جميع التراب الفرنسي، لا يستهدف فرضا دينيا قرآنيا، ولا الجالية الإسلامية في فرنسا" بل كما قال "إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أكد مرارا وفي عدة مناسبات احترامه لمسلمي فرنسا وممارساتهم الدينية"، ليضيف أن مشروع القانون لا يستهدف إلا ممارسة أقلية صغيرة جدا في البلاد نعتت حسبه "بغير المرغوب فيها في فرنسا" وتعارض المبدأ الدستوري للمساواة المطلقة بين الرجال والنساء أمام القانون".