تبرئة 12 محامياً تظاهروا ضد اتفاقية تيران وصنافير

قضت محكمة مصرية، السبت، ببراءة 12 محامياً تظاهروا، في وقت سابق، ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلامياً ب"تيران وصنافير"، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر قضائي.
وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له بالتصريح للإعلام، إن "محكمة جنح شبين القناطر المنعقدة في محافظة القليوبية (دلتا النيل/شمال) قضت اليوم ببراءة 12 محامياً من تهمة التظاهر دون تصريح أمني، بالمحافظة ذاتها في أفريل الماضي احتجاجاً على اتفاقية تيران وصنافير".
ووفق المصدر ذاته، فالحكم أولي قابل للطعن عليه من قبل النيابة خلال 15 يوماً.
وعقدت أولى جلسات محاكمة الصادر بحقهم حكم البراءة اليوم (السبت)، في 28 جانفي الماضي.
وأوضح المصدر، أن المحامين أخلي سبيلهم سابقاً، على ذمة القضية، وحضروا جلسة اليوم.
ووجهت النيابة للمحامين عدة تهم بارزة؛ بينها "خرق قانون التظاهر"، الذي يمنع التظاهر دون تصريح من الأمن، و"محاولة قلب نظام الحكم".
وشهدت مصر مظاهرات يومي 15 و25 أفريل 2016؛ احتجاجاً على قرار الحكومة المصرية ب"أحقية" السعودية في جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، وهو ما اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً" عن سيادة مصر على الجزيرتين.
وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (التي تنظر في النزاعات الإدارية)، في 16 جانفي الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول، إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد العدو الإسرائيلي.