محكمة مصرية تقضي باستمرار حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وفق مصدر قانوني.
وقال خالد علي محامي دعوى رفض التنازل عن تيران وصنافير في تصريحات صحفية، إن "محكمة القضاء الإداري حكمت برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير وتغريمها 800 جنيه (نحو 50 دولار)، وحكمت لصالحنا بالاستمرار في تنفيذ الحكم".
وفي 21 جوان الماضي قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي يحيي الدكروري، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 أفريل الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.
وفي 23 من جوان الماضي، أقامت كل من الرئاسة والحكومة المصريتين طعناً عن طريق المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون متعلقة بالشق الإداري)، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية.
وفي أوت الماضي، أعلنت هيئة قضايا الدولة تقدمها بطلب لوقف تنفيذ (استشكال) حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والذي تم بمقتضاها اعتبار جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين.
وقالت الهيئة، الممثلة للحكومة المصرية أمام المحاكم، في بيانها وقتها، إنها استندت في الاستشكال المقدم منها إلى أن الاتفاقية تقع ضمن أعمال السيادة، طاعنة فيما ورد في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتبعية الجزيرتين الإستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة لمصر.
وفي 25 أفريل الماضي، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية بالإجماع، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15-25 أفريل الماضي، احتجاجاً على قرار الحكومة المصرية ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً".
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.