تحويل 72 مليون دولار خارج القانون

مخالفات الصرف جرفت 89 متعاملا في 2016

كشف مسؤول جمركي، السبت، عن تحويلات غير شرعية للعملة الصعبة بأكثر من 72 مليون دولار في 2016 (ما يعادل 8.25 مليار دينار)، ما ترتّب عن إحالة مصالح الجمارك ل362 ملفا إلى جهاز القضاء، وتحصيل غرامات ب 41 مليار دينار.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان "محمود عودية" مدير المراقبة البعدية بالنيابة على مستوى المديرية العامة للجمارك، أنّ 89 متعاملا تورطوا في ارتكاب هذه الجنح المالية، وأوضح إنّهم يتوزعون على 85 شركة و4 أشخاص طبيعيين.
واستنادا إلى المسؤول نفسه، فإنّ المخالفات الخاصة بالتحويل غير المشروع لرؤوس الأموال، شهدت انخفاضا محسوسا في 2016، بعدما عرفت سنة 2015 مخالفات ب 14 مليار دينار (حوالي 127 مليون دولار).
وتشير بيانات رسمية إلى تسجيل 547 مخالفة لتحويل العملة الصعبة في السنوات الماضية، ارتكبها 140 متعاملا (131 شركة و9 أشخاص طبيعيين)، ويلجأ هؤلاء – بحسب عودية – إلى تضخيم القيمة الجمركية المصرّح بها لدى الاستيراد، أو تخفيض القيمة في عمليات التصدير، وتلك أهم الأساليب المستعملة في التحويل غير القانوني لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة نحو الخارج.

شركات وعمليات "وهمية"
ذهب "عودية" إلى كون إجراءات الجمارك وبنك الجزائر أسهمت في التقليل وبصفة "معتبرة" من بعض المخالفات الخاصة بالتحويل غير المشروع.
في المقابل، أشار المتحدث إلى عمليات استيراد وهمية وتحويل العملة الصعبة مقابل سلع بدون قيمة تجارية (رمل وأحجار ونفايات...) التي تُترك مهملة في مناطق تحت المراقبة الجمركية، فضلا عن الفاتورة المزدوجة التي يقوم من خلالها فريق من المستوردين المخالفين بتقديم فواتير جدّ مضخمة للبنوك، بغرض تحويل أكثر للعملة الصعبة، لكنهم يقدمون للمصالح الجمركية فواتير مخفضة لدفع أقل ما يمكن من الرسوم الجمركية.
ويعمد من يتعاطون هذا النوع من الممارسات غير القانونية، إلى إنشاء "شركات وهمية" في الخارج خصوصا في البلدان المعروفة بكونها ملاذات ضريبية حيث يحررون فواتير مضخمة لعموم السلع المستوردة.