72 مليون دولار تحويلات غير شرعية للعملة الصعبة

سجلتها مصالح الجمارك في 2016

أحالت مصالح الجمارك 362 ملفا يتعلق بمخالفات الصرف إلى العدالة خلال سنة 2016 شملت تحويلات غير شرعية للعملة الصعبة، تعادل 25 ر8 مليار دينار (أكثر من 72 مليون دولار)، حسبما كشف عنه مسؤول في الجمارك.
وكان عدد مرتكبي هذه الجنح المالية 89 متعاملا ينشطون كأشخاص معنويين (85 شركة) وأشخاص طبيعيين (4). وقد أسفرت هذه المخالفات على فرض غرامات بقيمة تفوق 41 مليار دينار.
وعرفت المخالفات الخاصة بالتحويل غير المشروع لرؤوس الأموال انخفاضا «محسوسا في 2016» نظرا لمختلف الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
في هذا الصدد، أشار المسؤول إلى أنه تم تسجيل 547 مخالفة تخص التحويل غير المشروع للعملة الصعبة، ارتكبها 140 متعاملا (131 شركة و9 أشخاص طبيعيون) والتي أسفرت عنها غرامات تتجاوز قيمتها 41 مليار دينار.
وبلغت قيمة الأموال المسجلة في هذا النوع من المخالفات المتعلقة بالصرف، 14 مليار دينار في 2015 (حوالي 127 مليون دولار).
وحول الوسائل المستعملة من طرف هؤلاء المتعاملين للتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة نحو الخارج، أكد السيد عودية أن تضخيم القيمة الجمركية المصرح بها لدى الاستيراد لا تزال أهم الأساليب المستعملة.
وأضاف أيضا أنه هناك أيضا طريقة تخفيض القيمة الجمركية الحقيقية المصرح بها عندما يتعلق الأمر بعمليات تصدير، وكذلك عدم استعادة المبالغ المالية بالعملة الصعبة الخاصة بالمواد المصدرة، بالإضافة إلى التحويل المزدوج لنفس السلع.
لكن - حسب المسؤول - ساهمت الإجراءات المتخذة من طرف الجمارك وبنك الجزائر في التقليل وبصفة «معتبرة» من بعض المخالفات الخاصة بالتحويل غير المشروع.
وفي هذا الصدد، أشار لعمليات الاستيراد الوهمية وتحويل العملة الصعبة مقابل سلع بدون قيمة تجارية (رمل وأحجار ونفايات الألبسة...) تترك مهملة في المناطق تحت المراقبة الجمركية وكذا الفاتورة المزدوجة التي يقوم من خلالها المستورد المخالف بتقديم فاتورة جد مضخمة للبنك لتحويل أكثر للعملة الصعبة لكن يقدم للمصالح الجمركية فاتورة مخفضة لدفع أقل ما يمكن من الرسوم الجمركية.
ويعمد المتعاملون الذين يقدمون على هذا النوع من الممارسات غير القانونية إلى إنشاء «شركات وهمية» في الخارج خصوصا في البلدان المعروفة بكونها ملاذات ضريبية حيث يحررون فواتير مضخمة لسلعهم المستوردة.
ومن الإجراءات المتخذة لمحاربة هذه الممارسات، يذكر السيد عودية وضع برنامج القيمة المحددة الموجه لبعض الأصناف من السلع ووضع قاعدة بيانات للقيمة المصرح بها للسلع والمواد وكذا التواصل بقواعد بيانات «رويتر» للتعاملات الدولية المتعلقة بالسلع المتداولة في البورصات وكذلك النقل البحري والإمضاء على اتفاقية المساعدة المتبادلة الدولية (اتفاقية لتبادل المعلومات).
كما تم اتخاذ إجراءات أخرى مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية كوضع ربط إلكتروني يسمح بالولوج لقواعد البيانات التابعة للطرفين وكذا العمل بالتوطين القبلي البنكي الإلكتروني المسبق.
لكن حتى ولو سمحت هذه الإجراءات بوضع حد لبعض أنواع تهريب العملة الصعبة، تواصل مصالح الجمارك تسجيل المخالفات المتعلقة بتضخيم الفواتير حسب نفس المسؤول.