تفكيك شبكة وطنية لتزوير ملفات الحصول على تأشيرة "شنغن" بسكيكدة

العملية تمّ تنفيذها بالتنسيق مع مصالح القنصلية الفرنسية بعنابة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، صبيحة الاثنين، بوضع ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و38 سنة، رهن الحبس المؤقت، عن تهم تكوين جمعية أشرار قصد التزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية والمصرفية، التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية والشهادات والمشاركة في التزوير. ومن بين المتهمين في هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، أصحاب مؤسسات خاصة، وموظفون وكذا تجار ومقاولون.
تمّ تفكيك هذه العصابة بعد سلسلة من التحقيقات والتحريات الأمنية، التي باشرتها وحدات الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة، أسفرت عن توقيف 06 أشخاص من بينهم شخص مسبوق قضائيا في قضايا التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية.
وبحسب ما أشارت إليه مصالح الشرطة، فإن القضية تعود إلى تلقي المصلحة معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية تختص في تزوير الملفات القاعدية للحصول على التأشيرات القنصلية للدخول إلى الدول الأوربية، على هذا الأساس، جندت المصلحة كافة إمكاناتها للإيقاع بأفراد هذه الشبكة، حيث وباستغلال المعلومات تم مراقبة تحركات العديد من المشتبه فيهم خلال عدة أسابيع، ليتم ضبط أحد المشتبه فيهم بوسط المدينة يحوز مجموعة من الوثائق المزورة، تتعلق بملفات الحصول على تأشيرة شنغن، ليتم حجزها وتحويله إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية. وهي التحريات التي قادت عناصر الشرطة القضائية إلى معلومات أخرى تتعلق بالمتهم الرئيسي الذي يتخذ من مقهى إنترنت مسرحا للانطلاق في تنفيذ مخططه الإجرامي.
وبعد توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية، تبين أنه يقود ورشات لتزوير المحررات والوثائق الإدارية والمصرفية تتمثل في شهادات النشاط الضريبي، شهادات عائلية للحالة المدنية، وبيانات عطل سنوية وشهادات الانتساب والتحيين وكشوف الرواتب الشهرية مزورة لمؤسسات خاصة وعمومية، حيث كان يقوم باستنساخها وطباعتها بوسائل تكنولوجية متطورة ثم يمنحها لزبائنه بمقابل مادي يقدر ب35000 دج فما فوق، لإدراجها في ملفات طلب الحصول على التأشيرات القنصلية شنغن. عناصر المصلحة، وبمواصلة عمليات البحث والتحري، تمكنت من استرجاع عدة ملفات أخرى من محل إقامته، كما تم توسيع التحقيقات إلى عدد من المؤسسات والهيئات العمومية.
على غرار بلدية سكيكدة، مديرية الضرائب لولاية سكيكدة، المركز الوطني للسجل التجاري، الفرع المحلي لولاية سكيكدة، البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، مؤسسة تابعة للقطاع الخاص كطرف مدني. وأشارت مصادر "الشروق" إلى أن التحقيقات في هذه القضية انطلقت على ضوء معلومات وشكوى مقدمة من القنصلية الفرنسية بعنابة، تشير إلى وجود تزوير وتجاوزات في ملفات طلب الحصول على التأشيرة تم إيداعها من طرف عدد من الراغبين في الحصول على فيزا شنغن، ينحدرون من ولاية سكيكدة. وتشير المصادر ذاتها إلى أن التحقيقات مازالت متواصلة على مستوى عدد من قاعات وفضاءات خدمة الإنترنت بولاية عنابة، تقودها الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية سكيكدة، بعد إذن بتمديد إقليم الاختصاص.