رسكلة النفايات ستنتج 56 مليارا

استحداث 7 آلاف وظيفة في تدوير 12 مليون طن

توقعت مسؤولة في الوكالة الوطنية للنفايات، الأربعاء، أن تنتج رسكلة النفايات 56 مليار دينار، فضلا عن استحداث سبعة آلاف وظيفة في حال إنجاح خطة تدوير 12 مليون طن استوعبتها الجزائر في نهاية العام الأخير.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن "فاطمة الزهراء بارصة" مديرة التسيير المتكامل للنفايات، قولها أنّ تثمين كل النفايات سيسمح بتحقيق ربح اقتصادي هائل، مبرزة أنّ نشاط استرجاع مواد التغليف لوحده بإمكانه تحقيق ربح اقتصادي بحدود 38 مليار دينار، فضلا عن توفير ما لا يقل عن 7600 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وبرسم يوم إعلامي على هامش الصالون الدولي ال13 للتجهيزات والتكنولوجيات والخدمات في مجال الماء والبيئة، كشفت المسؤولة إياها عن شروع الوكالة الوطنية للنفايات في مشروع ابتدائي لفرز النفايات المنزلية عبر 14 ولاية، وهو مسعى يعوّل على ترسيخ "ثقافة الفرز" عند العائلات عن طريق الحملات التحسيسية ولجان الأحياء والجمعيات وممثلي الجماعات المحلية ومديريات البيئة، على أن يتم توسيع المشروع لاحقا في عموم ولايات الوطن.

محدودية ال 5%
ذكر "رضا يويو لعربي" ممثل وزارة الموارد المائية والبيئة، أنّ نسبة الرسكلة في الجزائر لا تتجاوز حاليا 5 في المائة، مشيرا أنّ عدم تثمين النفايات يؤثر سلبا على البيئة وصحة السكان ناهيك عن أثره في إضعاف الاقتصاد، علما أنّ الحكومة أعلنت عام 2003 أيام "الشريف رحماني" عن إطلاق برنامج ضخم لتدوير النفايات.
وأفيد أنّه في إطار البرنامج الوطني للتسيير المتكامل للنفايات، تمّ إعداد 1257 مخطط بلدي لتسيير النفايات وبرمجة إنشاء 144 مركز للردم التقني بينها 92 تم انجازها، بالإضافة إلى 160 مفرغة مراقبة، بينما جرى القضاء على 1304 مفرغة عشوائية من أصل 3 آلاف مفرغة متواجدة على المستوى الوطني.

دار لقمان لم تتغيّر
تؤكد مؤشرات الراهن أنّ وضع منظومة النفايات لم يتغير منذ عقد، رغم الكلام الكثير الذي تردّد بشأن مغبّة ترك النفايات مهملة، رغم التنويه باستثمار الدولة لعشرين مليار دولار في حماية البيئة.
وسبق ل "عبد القادر والي" وزير الموارد المائية والبيئية أن دعا في فترة سابقة، جمهور المستثمرين للخوض في رسكلة النفايات واغتنام قيمة سوقها تربو – بحسبه - عن 38 مليار دينار، في وقت تقوم الدولة بتحصيل ربع الجباية المتعلقة بتخزين النفايات.
ويقدّر مخزون الجزائر من النفايات، أكثر من ثلاثة ملايين طن من النفايات المتراكمة كل عام، في وقت بيّن تقرير حديث أنّ الخزينة العمومية تتكبّد نحو سبعة مليارات دولار جراء تقاعس السلطات في استغلال مخزون لا يزال رهينة التكديس.
وظلّ خبراء يدعون لاستغلال المواد المهدورة، عبر الاستثمار في الكم الهائل من نفايات الخشب والحديد والورق والبلاستيك والكارتون، إضافة إلى النحاس والمياه المستعملة وسائر النفايات بأنواعها، طالما أنّ ذلك يشكّل قيمة مضافة مضمونة، وعنوانا لمرحلة جديدة حيوية تضع حدا لتبدّد طاقات هائلة دون طائل.
ويرى متخصصون بحتمية الارتقاء بمراكز الردم التقني للنفايات إلى مستوى مصانع حديثة منتجة تتولى إعادة تدوير سائر النفايات الطبية والأدوية الفاسدة وتحويلها إلى أشياء لها منفعة في التصنيع، على غرار تجربة المتعامل الألماني "جيتي زاد".
ويدعو ناشطون إلى توظيف مخزون النفايات ضمن نمط تصنيعي منتج ينهي ظاهرة إهمال آلاف الأطنان من القاذورات وسط الأحياء وعلى واجهات المدن، أو تركها في وضع كارثي داخل المفرغات العامة، أو الاكتفاء بحرقها شكليا في مراكز الترميد.
ويربو مخزون النفايات الاستشفائية في الجزائر عن الثلاثين ألف طن يتم لفظها كل عام، ويجري قذفها غالبا داخل المفرغات العمومية، رغم خطورتها البالغة على صحة الأشخاص وتهديدها الصريح للبيئة بحكم احتوائها على مواد كيمائية سامة وكم هائل من الميكروبات والجراثيم التي تنتشر بسرعة وتتحلّل في الهواء.
وذكرت مراجع حكومية في وقت سابق، إنّ الجزائر تمتلك ما لا يقلّ عن 348 جهازا لحرق النفايات الاستشفائية، و1500 مهنيا مختصا، وسط "تمكّن" الجزائر من انجاز 460 مخططًا وإتمام مائة مركز للردم بفضل برنامج تسيير النفايات.