الإتحاد الأوروبي يوافق على مراقبة التشريعيات في الجزائر

رده بالإيجاب على دعوة لعمامرة

أعلنت مصالح الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، أن الإتحاد الأوروبي "مستعد" لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في ال 4 ماي 2017.
وأشارت ذات المصالح في بيان لها صدر عقب اللقاء الذي جمع بين موغيريني ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، الأربعاء في بروكسل إلى أن "الإتحاد الأوروبي مستعد لإرسال بعثة من الخبراء لمراقبة الإنتخابات وإجراء تحليل للمسار الانتخابي".
وحسب ذات المصادر فإن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية "ردت بالإيجاب على الدعوة التي أرسلها لعمامرة يوم ال 22 جانفي المنصرم لمتابعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ال 4 ماي 2017 بالجزائر".
وأضاف البيان أن العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والجزائر عرفت "تطورات جديدة مشجعة منذ زيارة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى الجزائر في سبتمبر 2015".
وأفاد المصدر أن "الممثلة السامية أعربت عن إرادة الإتحاد الأوروبي في تعزيز العلاقات مع الجزائر"، مؤكدة أن الشراكة مع الجزائر ستكون حول أولويات التعاون المشتركة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المجددة علما أن مجلس الشراكة سيصادق على هذه الأولويات في ال 13 مارس ببروكسل.
من جهة أخرى، "أشادت موغيريني بالجهود التي تبذلها الجزائر في متابعة اتفاقيات السلام في مالي و الوساطة في ليبيا إلى جانب فاعلين إقليميين آخرين".
في هذا الصدد أوضح البيان أن "لعمامرة والممثلة السامية للإتحاد الأوروبي اتفقا على متابعة المشاورات بغية تعزيز الحوار والتعاون بينهما".
كما تطرق وزير الشؤون الخارجية ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى المسائل المتعلقة بالتحديات الإقليمية المشتركة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر على غرار الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة.