النائب زقاد: لن أترشح.. ومداخلاتي سببت لي مشاكل

هاجم نواب المعارضة المترشحين لعهدة ثانية

قرر النائب الحر بالمجلس الوطني الشعبي عن ولاية ميلة، حبيب زقاد، عدم الترشّح للانتخابات التشريعية المقبلة.
كشف حبيب زقاد في بيان تلقى "الشروق أونلاين" نسخة منه، حصيلة نشاطه في العهدة البرلمانية التي تشارف على الانتهاء، وقال إن بعض مداخلاته كانت سببا في إقالة بعض الوزراء والمسؤولين "الفاسدين"، وذكر أنه اختار أن تكون مداخلاته "جريئة وجارحة لجلب انتباه السلطة" منذ دخلوه إلى البرلمان.
ووصف زقاد البرلمان الحالي بأنه "الأسوأ على الإطلاق في تاريخ الجزائر المستقلة"، وراح يبرّر هذا الوصف قائلا "إنه برلمان لم يقترح مشروع قانون واحد طيلة العهدة التشريعية الحالية، برلمان أدار ظهره لمن زكوه فصادق على قوانين العار التي زادت الشعب الجزائري بؤسا على بؤس، في مقدمة هذه القوانين، ذلك الدستور الأجوف الذي زرع الفرقة بين الجزائريين بحرمان المغتربين الحاملين لجنسية أخرى من تولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، مرورا بقانون المالية الذي أرهق كاهل المواطن الجزائري، ليختمها بقانون التقاعد الجديد الذي ألغى بدوره، حقا من حقوق الطبقة الشغيلة".
ولم يخف زقاد ما تعرّض له بسبب "مداخلاته الجريئة والجارحة" من "متاعب"، فقال مخاطبا الشعب "لكن ما لا يعلمه الشعب الجزائري أن مداخلاتي هاته سببت لي متاعب كبيرة، فرغم الحصانة التي منحها القانون لنواب البرلمان، فقد تم استفتزازي أنا وعائلتي في عدة مناسبات، من خلال استجوابي من طرف النيابة العامة في عدة قضايا مفبركة، إلا أن تلك التحرشات، التي ما زالت متواصلة حتى الآن، لم تثنني عن القيام بواجبي دون انتظار جزاء أو شكور، لأنني كنت ومازلت مقتنعا أنني أمثل صوت من لا صوت له".
وشكر النائب زقاد سكان ولاية ميلة والجزائر كلها على اختيارهم له كأحسن برلالماني في العهدة الحالية عبر استبيان، واعتذر لهم عن قراره بعدم الترشح من جديد "رغم نداءاتهم المتواصلة للترشح لعهدة ثانية"، كما قال، وأوضح أنه ارتأى أن "يفسح المجال للطاقات الشبانية التي تزخر بها البلاد، لدخول غمار الانتخابات التشريعية القادمة .. قناعة مني بمبدأ التداول على المسؤولية الانتخابية، عكس معظم النواب الحاليين وخاصة نواب المعارضة الذين نادوا وما زالوا ينادون بالتداول على السلطة، رغم أنهم متشبثون بها، (مثنى وثلاث ورباع) ، ليعطوا بذلك مثل السوء بخرقهم لأهم مبدأ من مبادئ الممارسة الديمقراطية وهو مبدأ التداول على السلطة".