أعلنت الرباط تقديمها طلبا رسميا للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وذلك بعد أسابيع من انضمامها للإتحاد الإفريقي، وكذا إعلان ملكها وفاة الإتحاد المغاربي. وأكدت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها، أنه "بتعليمات من الملك محمد السادس، أبلغ المغرب رئيسة ليبيريا إيلين جونسون سيرليف الرئيسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، رغبته في الانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي كعضو كامل العضوية". وأضاف أن هذا الطلب "يأتي انسجاماً مع مقتضيات المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، واستيفاء لكامل معايير العضوية فيها وأن هذا المسعى يتوج الروابط القوية مع البلدان الأعضاء بهذه المجموعة، والتي تعززت خلال السنوات الأخيرة، من خلال الزيارات الملكية ال23 التي شملت 11 بلداً في المنطقة". وجاءت هذه الخطوة من المغرب، بعد قرابة الشهر من قبول قمة أديس أبابا انضمام الرباط للإتحاد الإفريقي . وتضم المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (أوسيدياو) 15 عضو هي: البنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج،غامبيا، غانا، غينيا بيساو، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو، غينيا. والمغرب له حاليا صفة عضو ملاحظ في المجموعة. ويعد هذا التكتل من أكبر التكتلات داخل الإتحاد الإفريقي، فضلا عن أنه حسب مراقبين يحظى بدعم كبير من فرنسا، صاحبة النفوذ الأكبر في القارة السمراء. ورغم أن أهداف هذه المنظمة عند تأسيسها العام 1975 هي تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز المبادلات التجارية بين دول المنطقة، إلا أنها أضحت لها دور سياسي كبير داخل الإتحاد الإفريقي. وكان انضمام المغرب إلى هذا التكتل، بمثابة خطوة للبحث عن غطاء سياسي للتغلغل داخل هيئات الإتحاد الإفريقي بعد ضمان مقعده فيه وكذا فك الحصار المضروب عليه داخل القارة. وتضم المجموعة عدة دول تقاسم الرباط مواقفها إزاء قضية الصحراء الغربية، وكانت وراء حملات لتسريع انضمامه للهيئة الإفريقية . كما يأتي سعي المغرب لدخول المجموعة بعد أيام من إعلان ملكه وفاة الإتحاد المغاربي كتكتل إقليمي، بشكل يؤكد أنه جعل الملف في آخر أولوياته، رغم خطابات ورسائل أخرى تدعو لتفعيله.
