الممالك الخليجية تعمل بالتنسيق مع واشنطن على "منح" الريادة في المنطقة للمغرب

بالرغم من أن الجزائر هي التي تعمل على فك الأزمات وإيجاد الحلول الأمنية والسياسية

الجزائر منذ التمرد الكبير في شمال مالي سنة 1991 والذي قاده حسان لآغ فغاغا على استتباب الأمن بالمنطقة المغاربية – الصحراوية – الساحلية وتتصدر الدول العاملة في الوساطات والمفاوضات وظهرت لها نتائج محمودة في مالي وليبيا وتونس وغيرها من مناطق توجهها.
عملها مزيج من السياسة والدبلوماسية والعسكرية والعقيدة العسكرية الجزائرية تقول أن أمن الجزائر يبدأ بأمن جيرانها بما فيهم المغرب.
غير أن دولا من الخليج وأخرى غربية مثل قطر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة وفرنسا تعمل في الخفاء على منح الريادة للمغرب وللجيش المغربي لأسباب علاقات ملكية وجيوستراتيجية.
تقرير قطري: الجيش المغربي ساهم في استتباب الأمن في إفريقيا
أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، تشكل إضافة قوية للعمل الإفريقي- الإفريقي وللوجود العربي في القارة السمراء، وخطوة في "الاتجاه الصحيح".
وأضافت الوكالة ذاتها، في تقرير بثته يوم الأربعاء 1 فبراير الجاري، أن هذه العودة تمثل أيضا "تعزيزا لأهمية التكتلات الاقتصادية والسياسية، في وقت تتعرض فيه منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى ضغوط متزايدة بفعل المتغيرات السريعة على الساحة الدولية".
وأوضحت وكالة الأنباء القطرية، أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، وافقت عليها 39 دولة أعضاء في الاتحاد الافريقي مؤكدة أن "الظرف الراهن لا يتحمل أن يبقى أحد أبرز مؤسسي الاتحاد الافريقي خارجه"، فضلا عن ان دول الاتحاد "أصبحت ترى في عودة المغرب كعضو فاعل في المنظمة ضرورة ملحة" لما يمكن أن يضطلع به من دور في "دعم مواقف القارة على الصعيد الدولي، والمساهمة بما راكمه من خبرات في تنمية دولها".
ولفت التقرير الانتباه إلى أن قرار عودة المغرب من جديد لاستئناف نشاطه الرسمي ضمن الاتحاد الإفريقي والمنظمات التابعة له، "لا يمكن قياسه بمعايير المكسب والخسارة لطرف دون آخر"، موضحا أن "تاريخ المغرب السياسي والاقتصادي وتوجهه الافريقي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العودة مدعمة بمبدأ المكسب للجميع".
وأكد التقرير أنه بالرغم من انسحابه من الاتحاد الإفريقي، فقد ظل المغرب "فاعلا قويا داخل القارة السمراء"، مستحضرا، في هذا الصدد، مساهمته في استقرار وأمن عدد من الدول بها، ومساعداته الإنسانية في أوقات الازمات والكوارث الطبيعية والانسانية، وما أسسه من شراكات واستثمارات متعددة ومتنوعة، فضلا عن العمل الدبلوماسي والتبادل الثقافي والاقتصادي الذي ظل يجمعه بعدد من الدول الإفريقية.
رغم أن الرباط تبقى آخر مستعمر لشعب آخر في القارة الإفريقية
قطر ترى أن المغرب حافظ على متانة علاقاته في مجالي الأمن والسلم داخل القارة
على المستوى اللوجيستي، أشار تقرير الوكالة إلى ان المغرب حافظ على متانة علاقاته في مجالي الأمن والسلم داخل القارة، بمساهمته منذ استقلاله، في ست عمليات أممية لاستتباب الأمن في إفريقيا، وبنشره آلافا من جنوده في عدة جبهات، مشيرا إلى تواجد هذه القوات في الوقت الحاضر بجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ناهيك عن الوساطات المغربية داخل القارة التي "ساهمت بشكل فعال، في دعم وإقرار السلم، خاصة في ليبيا ومنطقة نهر مانوى (ليبيريا وغينيا وسيراليون)".
كما ذكر التقرير بمبادرات المغرب في مجال المساعدة المالية بإفريقيا، خاصة قرار إلغائه، خلال المؤتمر الإفريقي- الأوروبي سنة 2000، لمجموع ديونه تجاه الدول الإفريقية الأقل نموا، وإعفاء أهم سلعها المصدرة من الرسوم الجمركية، وكذا انخراطه سنة 2001 في تجمع دول الساحل والصحراء، وطرحه لفكرة الشراكة بين دول غرب إفريقيا والاتحاد المغاربي، لتكون مقدمة لحوار ثلاثي، أوروبي وإفريقي ومغاربي.
وأشارت الوكالة في الختام الى ما حظي به قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي من ترحيب دولي وعربي وافريقي، باعتباره "قرارا حكيما" من شأنه أن "يمكن المغرب من الاضطلاع بدوره الذي يليق به داخل القارة"، وأيضا باعتبار هذه العودة "تاريخية" وطريقا ل"وحدة واستقرار وتنمية القارة الافريقية".
سياسة الولايات المتحدة تجاه المغرب والجزائر وتونس
تقرير أمريكي يوصي إدارة ترامب بتشجيع ريادة المغرب بإفريقيا
أوصى تقرير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إدارة ترامب، بالترحيب وتشجيع ريادة المغرب في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، وسعي الملك محمد السادس إلى توسيع تأثير المملكة الاقتصادي والدبلوماسي والأمني في جميع أنحاء إفريقيا.
ويرى التقرير المعنون بأوراق تقدير موقف لإدارة ترامب، تعزيز الاستقرار في شمال غرب إفريقيا، أفكار لسياسة الولايات المتحدة تجاه المغرب والجزائر وتونس، أن هذا التموضع الذي وصفه ب"الاستراتيجي" انعكس في الجهود المبذولة لإبراز المغرب كمركز مالي للاستثمار في إفريقيا، وكذلك في قرار السعي إلى الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي بعد سنوات من مقاطعة المنظمة بشأن موقفها من الصحراء الغربية، وأيضا "الإصلاحات الهادفة إلى تدريب القادة الدينيين في المنطقة لمواجهة الإيديولوجيات المتطرفة، والمشاركة في المبادرات الأمنية الإقليمية مثل الشراكة عبر الصحراء في مكافحة الإرهاب".
التقرير، دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى الترحيب وتشجيع ودعم هذه المبادرات، وتشجيع الزخم في أجندة الإصلاح السياسي في المغرب، قائلا "حتى الآن، قد تحاشى المغرب النقيضين بين الركود السلطوي، والاضطراب العنيف اللذان أصابا غالبية الدول في المنطقة، واختار عملية تدريجية للإصلاح السياسي في إطار النظام الملكي".
وحث التقرير، إدارة ترامب، على إزالة تصعيد التوتر في منطقة الصحراء، قائلا "لا شيء يمكن أن يقوض الجهود الأمريكية الرامية لتعزيز الحس السليم للأمن الإقليمي أكثر من تجدد التوتر والعنف أو حتى الحرب في الصحراء الغربية.
العقيدة الدبلوماسية السياسية الجزائرية في مقوماتها وثوابتها
الدبلوماسية الأمنية من خلال المؤشرات الجيوسياسية
ذكرنا أنفا أنه رغم التوجسات المغربية لمعارضة الجزائر عودة الجار الغربي إلى أحضان الاتحاد الإفريقي تمت الموافقة على ذلك بالأغلبية وعاد المغرب رسميًا إلى مقعده بالاتحاد الإفريقي. وكانت العقيدة الدبلوماسية الأمنية أن تلقى المغرب تحذيرا من الجزائر التي ذكرته أن عودته إلى الاتحاد مرحب بها ولكن عليه أن يكون عضوا مع باقي الأعضاء له ما لهم من الحقوق وعليه ما عليهم من الواجبات في إشارة إلى أن الصحراء الغربية دولة في الاتحاد على الرباط احترامها.
يصعب فهم الدبلوماسية الأمنية الجزائرية في فضائها العام، من دون الإلمام بشبكة من المؤشرات الجيوسياسية المتداخلة، ويزداد هذا التوجه صعوبة إذ لم تتم موضعة هذه الدبلوماسية ضمن التدبير السياسي العمومي، للسياسة الخارجية الجزائرية التي تتكئ على جملة مقومات وثوابت دستورية وقانونية شكلت على مدار التاريخ السياسي الجزائري منطلقا هاما في تفسير السلوك السياسي الجزائري الدبلوماسي.
لكن منطقة الساحل والصحراء ذات الخصوصية الجيوسياسية تجعل وبشكل متزايد من السياسة الخارجية الجزائرية مجالا لإعادة القراءة لاكتشاف محركات ووسائل هذا التحرك اتجاه منطقة وحدود تتجاوز 6343 كلم تمتد عبر الحدود الجزائرية شرقا وغربا وجنوبا.
ولعل أهم ملمح ينبغي التأكيد عليه هو أن فواصل زمنية متقاطعة تشكلت مجالا مهما لفهم السلوك الجزائري، كما أن هناك عقيدة أمنية وثوابت دستورية إجرائية تشكل على الدوام لوازم مهمة من لوازم علاقات الجزائر بالغير؛ وترتكز على مفاهيم عدم التدخل في شؤون الغير وضبط إيقاع التحرك الدبلوماسي ضمن الجماعة العربية أو الإفريقية مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة حسن الجوار كمورد أساسي مهم في فهم العلاقات الدبلوماسية الجزائرية.
المصالح الجيوسياسية للدولة وتحديد الأولوية
المبادئ المنظمة في تعريف المصالح الجيوسياسية للدولة
عند محاولة فهم المقاربة الأمنية للتعاطي مع الفضاء الإفريقي ومنطقة الساحل يجب إدراك المؤشرات التالية:
العقيدة الأمنية الجزائرية- تكتسي العقيدة الأمنية أهميتها من اعتبارها دليلا يوجه ويُقرِّر به القادة السياسة الأمنية للدولة ببعدها الداخلي والخارجي، ومن هنا نشأت العلاقة بين العقيدة الأمنية والسياسة الخارجية، إذ يلاحظ تنامي تأثير العقيدة الأمنية باعتبارها تمثل المبادئ المنظمة التي تساعد رجال الدولة على تعريف المصالح الجيوسياسية لدولتهم وتحديد ما يحظى منها بالأولوية، كما تساعد الدولة على التفاعل مع التهديدات والتحديات البارزة والكامنة التي تواجه أمنها على المستويات الزمنية القريبة، المتوسطة والبعيدة.
ويمكن القول إن العقيدة الأمنية على العموم تمد الفاعلين الأمنيين في الدولة بإطار نظري متناسق من الأفكار يساعد على تحقيق أهداف الدولة مجال أمنها القومي.
وتستمد العقيدة الأمنية الجزائرية توجهها العام من المبادئ العامة المستمدة من ركائز عدم التدخل في شؤون الآخرين، وهو ما لاحظناه في التحرك الجزائري حيال الأزمة الليبية التي أنتجت ثورة أدت إلى تغيير طبيعة النظام بدعم من حلف الناتو، وهي الرؤية التي تجد لها ركائز قانونية ودستورية تحدد المهام الأساسية لأجهزة الأمن الجزائرية التي تنحصر مهامها في حماية وصون سيادة الدولة وحدودها.
الفضاء الجيوسياسي الإفريقي
الساحل الأزماتي مرتبط بمعضلات كبرى
تتحرك الدبلوماسية الجزائرية في فضائها الجيوسياسي الإفريقي وهي تدرك أنها تعيش في ساحل من الأزمات الممتدة على حدود تتجاوز 6343 كلم، وهذا الساحل الأزماتي، يرتبط بعدد من المعضلات الأمنية أهمها 5 معضلات كبرى تتمثل أساسا في:
صعوبة بناء الدولة في هذه المنطقة؛
-ضعف في الهوية وتنامي الصراعات الإثنية،
- البنى الاقتصادية الهشة "وهو ما سيشكل تهديدات صلبة وليّنة يمكن تصديرها للجزائر"؛
-ضعف الأداء السياسي؛ إذ سجلت لحد الآن ست انقلابات في كل من موريتانيا، ومالي والنيجر؛
-انتشار لجميع أشكال الجريمة وأنواع الأشكال الجديدة للعنف البنيوي.
رغم هذا وذاك فإن الجزائر لا تزال اللاعب الرئيس في حل أي أزمة مالية وتبدي صبرا كبيرا لإقناع جميع الفصائل لوضع السلاح جانبا والبدء في عملية سياسية جديدة تضمن أولا الوحدة الوطنية وتمنع أي شكل من أشكال الانقسام والتدخل الخارجي. وتلك كانت الحدود التي لعبت الجزائر بداخلها ولم تخرج عن نطاقها.