زياري يطالب أويحيى باحترام وعد الحكومة بإحالة القانون العضوي للمالية على البرلمان

طالب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري الحكومة الوفاء بالوعود التي أطلقتها السنة المنصرمة والمتمثلة في إحالة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية على البرلمان خلال الدورة الخريفية الحالية بعد أزيد من عشرين سنة من تعليق العمل بهذا القانون الذي من شأنه أن يمكن النواب من بسط رقابتهم على أداء الحكومة وتقييم أدائها سنويا
*
*
وقال زياري في كلمته الافتتاحية للدورة الخريفية الثلاثاء "يحرص المجلس بالتكفل بصلاحياته الدستورية ويعمل على توفير كافة الشروط التي تمكنه من ممارسة مهامه بكل جدية وفعالية، وعليه فإنه يحث على إيداع القانون العضوي المتعلق بقانون المالية، الذي وعدت به الحكومة، ليكون مرجعا أساسيا يوفر الإطار المناسب لمعايير الشفافية فيما يتعلق بصرف المال العام وترشيد النفقات".
*
ويعتبر تصريح زياري، الأول من نوعه لرئيس هيئة مبنى زيغود يوسف، بحيث لم يسبق لأي من رؤساء الغرفة السفلى الذين سبقوا أن رفعوا هذا المطلب بصفة علنية وبحضور رئيس الحكومة، في حين اقتصرت النداءات السابقة على النواب، خلال مناقشاتهم لمشاريع قوانين المالية، وهي المطالب التي رد عليها وزير المالية الأسبق مراد مدلسي، بوعد في سنة 2005، غير أنه لم يتمكن من إقناع الحكومة باحترام وعده، قبل أن يجدد الوعد وزير المالية الحالي، كريم جودي، ردا على تجدد مطالب النواب خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2008 .
*
ومن شأن إحالة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية على البرلمان، لأن يمكن البرلمان بغرفتيه من معاينة حصيلة الحكومة، والوقوف على مدى نجاحها في تطبيق الإلتزامات التي تعد بها الجزائريين كل سنة في قانون المالية، علما أن ما ظل يناقشه البرلمانيون طيلة السنوات العشرين الماضية، هي مجرد المصادقة على أغلفة مالية مخصصة لإنجاز مشاريع محددة، لكنها تبقى غير قابلة للتدقيق في قيمة الأموال التي صرفت كل سنة وكذا في أوجه صرفها.
*
وقد استبعدت مصادر برلمانية في تصريح ل "الشروق" إمكانية استجابة الحكومة لمطلب عبد العزيز زياري، نظرا "لاعتبارات خاصة"، أهمها أن العمل بالقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، يتطلب مسح حصيلة كل الحكومات المتعاقبة لأكثر من عشرين سنة علق العمل خلالها بنص بهذا القانون.