وقعت المديرية العامة لبريد الجزائر ونقابة المؤسسة على محضر مشترك يضع خارطة طريق رسمية لاحتساب منحتي المردودية الفردية والجامعية التي انتظرها العمال منذ عقود، التي ستحتسب على أساس 40 بالمائة كحد أقصى من الأجر القاعدي. ووفق ما أفادت به مصادر على صلة بالملف ل "الشروق"، فإن المديرية العامة لبريد الجزائر وافقت أخيرا على خارطة الطريق التي بموجبها سيستفيد عمال بريد الجزائر من منحة المردودية الفردية (PRI) ومنحة المردودية الجماعية (PRC)، حيث جرى التوقيع عليه بحر الأسبوع الماضي بعد أن أنهى فوج العمل الخاص بالمنحتين المذكورتين عمله، الذي تم تنصيبه في 22 جانفي 2017. ووفق ما تسرب إلى "الشروق" من المحضر الموقع عليه، فقد تم تخفيض نسبة احتساب المنحتين من 70 إلى 40 بالمائة كحد أقصى (تحتسب من 1 إلى 40 بالمائة من الأجر القاعدي)، كما تم الابقاء على النظام الآلي لتنقيط مردودية العمال (نظام مدمج في الخادم الرئيس لبريد الجزائر)، لتفادي محاباة وتسلط رؤساء المصالح في منح نقاط المردودية للعمال. وستدفع المنحتان إلى عمال بريد الجزائر مرة كل 3 أشهر أي 4 مرات في السنة على شاكلة منحة المردودية لعمال التربية، وستكون المنحة أكبر كلما قدم العامل عدد عمليات أكبر حسب المنصب الذي يشغله. وبحسب مصادر "الشروق"، فإن نقطة خلاف جوهرية ظهرت بين النقابة والمديرية العامة لبريد الجزائر، تخص مستوى التوظيف في المؤسسة. ويتمثل الخلاف بين الطرفين في رفع سقف مستوى التوظيف من طرف الإدارة إلى شهادة الليسانس، وهو الأمر الذي لم تقبل به النقابة على اعتبار أن العديد من مناصب العمال المهنيين لا تتطلب مستوى شهادة الليسانس، حيث تشير المصادر إلى أن النقابة ستقدم طعنا إلى المديرية العامة بخصوص هذا الإجراء.
