وصف عبد العزيز زياري، القيادي في الأفلان، تصدر سيد أحمد فروخي، رأس قائمة العاصمة، بالمفاجأة، وقال بأنه شخصيا لم يكن يتوقع هذا الخيار، ويرى أن غياب شخصية توافقية لتمثيل الحزب بالعاصمة في الانتخابات، ربّما جعل الخيار يقع على وزير الفلاحة السابق، رغم حداثة نضاله السياسي. وبخصوص حظوظ الأخير في خلافة العربي ولد خليفة على رأس الغرفة السفلى للبرلمان، أكد الرئيس السابق للهيئة، أنّ ذلك مستبعد تماما، وفي المقابل قدم فرضيتين يراهما الأقرب، تتمثل الأولى في اختيار شخصية أفلانيّة من خارج العاصمة، لموقع الرجل الرابع في الدولة، وذكر بالتحديد الحاج العايب، متصدر الحزب في باتنة، فهو مجاهد ونائب سابق لرئيس مجلس الأمة. ورجّح زياري، هذا الخيار باعتباره الاحتمال الأكبر والأكثر واقعية، خصوصًا فيما يتعلّق بتحقيقه لقاعدة التوازن الجهوي في توزيع مؤسسات الحكم، إلى درجة أن المتحدث أكد أن المعلومات المتواترة بهذا الصدد موثوقة، ويتم تداولها في كواليس الدولة، ولو أنه طلب انتظار النتائج النهائية للانتخابات لمعرفة الوافد الجديد على رأس مبنى زيغود يوسف. وكانت مصادر أخرى أسرت ل"الشروق" سابقا أن عبد المالك سلال، قد أمر شخصيا وزيره للسياحة عبد الوهاب نوري، بسحب ملف الترشح بباتنة في آخر لحظة، وهو ما ربطه البعض بالسعي لفتح الطريق أمام الحاج العايب. عبد العزيز زياري الذي نزل ضيفا على منتدى "الشروق"، طرح فرضية ثانية ممكنة وواردة برأيه، وهو أن يكون رئيس المجلس الشعبي الوطني القادم من خارج حزب الأغلبية، وفي هذه الحالة سيتولّى المنصب شخصية من المعارضة، تنتمي إلى التيار الإسلامي. وهنا يلمّح زياري، إلى وزير الصناعة الأسبق، متصدر قائمة حمس بالعاصمة عبد المجيد مناصرة، ويربط المتحدث هذا السيناريو بنتائج المفاوضات والتحالفات مع السلطة من خلال الدخول في الحكومة المقبلة، عبر تحالف رئاسي أو شبه تحالف بعد التشريعيات. وفيما إذا كان زياري يعرض تحليلات وتكهنات أم معلومات، أوضح المتحدث أنّ هذه الفرضيّة لطالما كانت مطروحة من قبل مسؤولين كبار في السلطة، ويجري تداولها اليوم في الصالونات الرسميّة، لكن تحقيقها فعليّا في 2017 يبقى مرهونا بالنتائج، وأطر التفاوض، على حدّ قوله. أما ما يروّج حول إمكانية تولية إحدى النساء هذا المنصب، وعلى رأسهنّ وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية اداليا، قال زياري "أعتقد أن هذا الأمر مجرد فرضية غير قابلة للتطبيق ميدانيا". وأكد الرئيس السابق للمجلس، بأنّ اختيار رؤساء الغرفة السفلى يتم على أساس التوازنات ومعايير محددة، لكن يقول زياري: "لا نستطيع بناء القراءات على مقاييس سابقة والجزم بها، لأن التوازنات اختلت وحتى الأخلاق تغيّرت".
اتهم مسؤولين في الحكومة ب "تخييطها" الرئيس والجيش "بريئان" من إعداد قوائم الأفلان برّأ وزير الصحة الأسبق عبد العزيز زياري، الرئيس بوتفليقة من التدخل في الأمور التنظيمية للأفلان، وقال "الرئيس لم يتدخل يوما، لا في التسيير الداخلي للجبهة، ولا في تعيين أعضاء المكتب السياسي". واستشهد زياري بحادثة حصلت مع الأمين العام الأسبق، عبد العزيز بلخادم، عندما قدّم للرئيس قائمة تحوي تشكيلة المكتب السياسي، لكن بوتفليقة لم يبد أي رأي فيها، بداعي أن المسألة لا تخصه، وتبقى شأنا حزبيا محضا. ويعتبر زياري أن الأشخاص الذين يتحدثون باسم الرئيس "جبناء" ولا يتمتعون بقدر من الشجاعة، وعليه فإنهم يعمدون دائما إلى توظيف اسم الرئيس لتحقيق مآرب شخصية في الحزب، مؤكدا أنّ الرئيس لم يتدخل إطلاقا في ضبط قوائم الحزب للتشريعيات المقبلة، ولا علاقة له باختيار المرشّحين والنظر في ملفاتهم، بما فيهم الوزراء أو أعضاء المكتب السياسي، وأوضح أن الأمر ينسحب على مؤسسة الجيش كذلك. وفي المقابل، كشف زيّاري أنّ مسؤولين في الحكومة، لم يذكرهم بالاسم، يطمحون لمنصب رئاسة الجمهورية، سعوْا للتأثير في انتقاء قيادات وإبعاد آخرين من طريقهم، وقد نجحوا في إقصاء البعض، ما ترك بلبلة وسط المناضلين، يضيف المتحدث. وفيما إذا كان يقصد عبد المالك سلال، خاصة بعدما راجت الأخبار عن مشاركته في إعداد القوائم، قال زياري: "لا أريد التشخيص، لكن هناك من يرى في نفسه رئيسا، وبدأ التحضير لخلافة بوتفليقة، وقد لا يكون الوزير الأول فقط، بل حتى أعضاء في الحكومة".
قال إنّ فرنسا ستعترف بجرائمها عاجلا أم آجلا استقبال كتلة الأفلان لحفيدة "بن قانا" خطأ وجهل بالتاريخ! برّر رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، عبد العزيز زياري، تراجع الجزائر عن سنّ مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، بأن بلادنا لم تكن ترغب في فتح جبهة مع باريس، خاصة وأنها كانت لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة الأمنية التي عاشتها سنوات التسعينيات. وقال زياري، إن النصّ التشريعي، الذي جاء كرد فعل من طرف النواب على قانون أصدره البرلمان الفرنسي في2005، يمجّد الاستعمار في بلدان شمال إفريقيا، لم يكن بمثابة أولوية للجزائر في ذلك الوقت، لافتا خلال نزوله ضيفا على فوروم "الشروق" أنّ القرار النهائي اتخذه الرئيس بوتفليقة، لأن العلاقات الدولية تبقى من صلاحياته، وهو من قرّر أن القانون سابق لأوانه. وعبر زياري، عن قناعته باعتراف فرنسا بجرائمها في المستقبل، مستبشرا "بوعي النخبة الفرنسية بأن الاستعمار كان جريمة ضد الإنسانية، ولعل ما صدر على المرشح إمانويل ماكرون دليل قاطع على ذلك". في حين وصف المتحدث، استقبال الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سنة 2015 لمؤلفة الكتاب المسموم "حفيدة الباشاغا " بوعزيز بن قانة"، بصفتها رئيسة "تجمع الجمهوريين الفرانكو جزائريين"، بالخطأ الفادح، وينم عن جهل للتاريخ الجزائري، مشيرا إلى أن "شيخ العرب" كما يسمّى، معروف بعمالته للاستعمار، ومعاداته لمقاومات الشعب الجزائري، فهو قاطع "أذان الثوار"، ويتوجب على أبناء "الجبهة" أن يحفظوا ذلك جيدا.
قال إنّ الجزائريين تعبوا من السياسة .. زياري: "أنا متخوّف من المقاطعة .. والأفلان سيتراجع قليلاً" توقع عبد العزيز زياري، محافظة الأفلان على الريادة في الاستحقاق القادم، لأن الجزائريين سيصوّتون عليه، بحكم أن المعارضة لا تزال ضعيفة وليس لها بدائل وحلول للأزمة، من وجهة نظره. ويرى المتحدث أن الناخب براغماتي، وسيختار مرشحي الأفلان، لأنه يعتقد أن الحزب الموالي للسلطة له تأثير وقادر على الاستجابة لانشغالاته، وحتى قضاء مصالحه الخاصّة، فهو مرتبط بمنتخبي الأغلبية. وعن حصّة "الجبهة" من المقاعد، أوضح زياري بأنه كان مقتنعا بفوز الأفلان بالأغلبية المطلقة في البداية، لكن بعد الإطلاع على القوائم، فإن الحزب – برأيه- لن يكون قادرا على تحقيق ذلك، لأن الحسابات اختلفت، بل من الممكن جدّا أن يتراجع عدد نوّابه مقارنة بتشريعيات 2012. وبخصوص حظوظ التجمع الوطني الديمقراطي، وإمكانية منافسته للأفلان، قال زياري إن الأرندي لا يشكل أي خطر، بالنظر إلى أن الحزبين ينتميان إلى التيار الوطني، ومن البديهي أن يختار المواطن، الأفلان بحكم تاريخه الثوري ورصيده النضالي، وعبّر زياري على أمله في انصهار الحزبين في تشكيلة سياسية واحدة، قبل أن يستدرك بأنّ الغاضبين من جبهة التحرير طالما وجدوا ضالتهم في بيت التجمع. وفي سياق متّصل، تخوف زياري، من مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة، وقال "أنا متخوف من مقاطعة الانتخابات، لأن الجزائريين تعبوا من الطبقة السياسية خاصة في المدن الكبرى".
اعتبر ولد عباس معذورًا.. زياري يتوقع: الأفلان سيُحاكم سليمة عثماني بعد رفع الحصانة البرلمانية قال رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، عبد العزيز زياري، إن الغاضبين على الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس بسبب الانتخابات، هم أولائك الذين لم يجدوا لهم موقعا في قوائم الحزب، قائلا "ولد عباس معذور، والذين يلومونه لا أساندهم"، في حين رفض التعليق على اتهام نجله بالرشوة، واكتفى بالتأكيد على أن العدالة هي من تفصل ملفات الفساد، بما فيها قضية النائب سليمة عثماني. واعترف المتحدث بدخول المال والمحسوبية بقوة في الحزب، غير أنه عاد ليؤكد أن الأفلان ليس هو الحزب الوحيد الذي يعاني من هذه الظاهرة، التي وصفها بالدخيلة على جبهة التحرير الوطني، وقال زياري "في الوقت السابق لم يكن لمثل هذه الممارسات أن تحدث داخل الأفلان، لذلك لا يمكن لأحد أن ينكر أنّ ما يحصل هو جديد على الحزب ". وبخصوص تورط أشخاص داخل الحزب في الفساد، قال ضيفنا بالفعل هناك أسماء أساءت للحزب، لكن قبل الحكم عليها يجب أن تتوفر قرائن الإدانة، مصرحا "شخصيا لا يمكنني التعليق على أسماء بعينها، وإن كان هناك بالفعل حديث عن تورط عضو المكتب السياسي سليمة عثماني في الفساد، وقد فتح تحقيق في الموضوع"، كما أكد زياري أن العدالة ستأخذ مجراها بعد نهاية العهدة البرلمانية ورفع الحصانة عن النائب المذكور، دون أن يستبعد تأسس الحزب كطرف في القضية إن وُجدت الدلائل الكافية. وتابع قوله "كل من هو مشكوك في أمره لا يجب أن يوضع في منصب المسؤولية بل يبقى مناضلا فقط وبشروط"، مضيفا "حان الوقت لتطهير الحزب وإبعاده عن مفهوم الجهوية والدوار والعشيرة والشكارة". ويرى رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، إن اعتماد الصندوق في التصفيات الأولية للمترشحين على مستوى القاعدة، من شأنه أن يعطي للعملية أكثر ديمقراطية ونزاهة، ليبقى دور المكتب السياسي هو التحكيم في هذه الحالة، قائلا "كنا نتمنى أن تطبق هذه الطريقة لتجنب كل الانحرافات التي حدثت". بالمقابل، لم يتوان الوزير السابق، في الدفاع عن الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، الذي قال إنه جاء في فترة حساسة تتطلب توحيد الصفوف، قائلا "لا نقبل بتحويل الأفلان من حزب الأغلبية إلى حزب الأقلية"، وعليه أنا أساند وأقف إلى جانب ولد عباس في مبادرة لم الشمل، بالرغم من أنه لم يأت عبر الصندوق".
دعا هيئة دربال إلى مراقبة نشاطات الوزراء المترشحين كلام زوخ جارح للمواطنين .. والمسؤول عليه يُحاسبه! فتح رئيس الغرفة السفلى بالبرلمان سابقا النار على أحزاب المعارضة المشككة في نزاهة التشريعيات، بقوله إن من يملك الدليل فليتوجه إلى العدالة وليس المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق، في حين وصف تصريحات بعض المسؤولين في الدولة في حق الشعب بغير المسؤولة. وردّ زياري على المشككين في نزاهة التشريعيات بالقول: "كل من لديه دليل على ذلك فليقدمه إلى العدالة.. ولا نريد كلاما لمجرد الكلام"، وأضاف ضيف "الشروق" أن أحزاب المعارضة التي طالما تحدثت عن التزوير نجدها تشارك بقوة في الانتخابات، وحين لا تحقق نتيجة تتحدث عن تزوير العملية الانتخابية. وتابع زياري انتقاده للأحزاب بالقول "إن هذه الأخيرة لم تصل إلى مستوى المعارضة الفعلية كتلك الموجودة في دول الجوار على غرار تونس والمغرب، والتي تمتلك نضجا سياسيا حقيقيا"، بالمقابل اعترف بأن الممارسة الانتخابية في هذه الدول هي أحسن بكثير مقارنة بالجزائر، مصرحا:"نحن بحاجة لكي نتقدم أكثر في هذا الميدان" . وردا على سؤال بخصوص تصريحات والي العاصمة عبد القادر زوخ، والتي اعتبرها الكثير بأنها غير مسؤولة، خاصة وأنه وصف المواطنين الذين يقاطعون صناديق الاقتراع، بأنهم "حرايمية"، حيث قال زياري "نحن نريد أن ينتخب المواطن لكن دون تجريح"، مضيفا "زوخ يبقى موظفا في الدولة والمسؤول عليه هو من يحاسبه". وبخصوص استغلال الوزراء المترشحين لأملاك الدولة في الحملة الانتخابية، اعتبر الوزير السابق أنه من حق كل شخص مترشح أن ينشط حملته الانتخابية، شرط عدم استعمال وسائل الدولة، وعلى هيئة دربال أن تراقب ذلك في إطار القانون.
قال إنّ من حقّهم وضع شروط والتوافق على برنامج عمل الأزمة تفرض مشاركة الإسلاميين لإسناد شعبية الحكومة يرى الوزير السابق، أن تحالفات الأحزاب الإسلامية في التشريعيات المقبلة هدفه البحث عن قاعدة للتفاوض مع السلطة لدخول الحكومة، وقال إنها لا تخيف الأفلان، بل مشكل العزوف الانتخابي هو المقلق. وقللّ زياري من أهمية تحالف الإسلاميين، مضيفا لدى نزوله ضيفا على "الشروق" أن هؤلاء لم يأتوا بجديد، والدليل أنهم تفرقوا واتحدوا مرة أخرى لمصلحة معينة، قائلا: "المشكل الذي يزعج في الوقت الحالي هو عزوف المواطنين على صناديق الاقتراع.. ولا أظن أن هذا التحالف بإمكانه إقناع الشعب بالنزول والتصويت يوم 4 ماي المقبل". وبخصوص قبولهم للمشاركة في الحكومة، أوضح زياري أنّ الوضع العام للبلاد يقتضي تشكيل حكومة تمثيلية حتى تكون لها قاعدة شعبية واسعة تمكّنها من اتخاذ قرارات صعبة، مؤكدا أن مصلحة الجزائر تتطلب توحيد الصفوف لمواجهة الأزمة، من خلال تكوين حكومة وطنية تمثل كل التيارات في الجزائر دون استثناء، ومن حقّ المشاركين فيها أن تكون لهم شروطهم، وأبرزها التوافق على برنامج حكومي واضح، على حدّ قوله.
