زيادات هامة في منح طلبة الماجيستير تقارب 60 بالمائة

ستطبق بأثر رجعي بداية من سبتمبر 2009

رفعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنحة المخصصة لطلبة الماجستير إلى 5850 دج بالنسبة لأقسام السنة الأولى و7200 دج بالنسبة لطلبة السنة الثانية ماجستير، وهو ما سيمكنهم من ضمان مصاريف النقل والإطعام وكذا البحث عن الوثائق أثناء فترة الدراسة.
وقد بلغت قيمة الزيادة بالنسبة للسنة الأولى ماجستير 2150 دج، حيث كانت منحة الدراسات والبحث في السابق لا تتجاوز 3700 دج، في حين بلغت الزيادة بالنسبة لطلبة السنة الثانية 2400 دج، وقد كانت لا تتجاوز قيمة 4800 دج، مما يعني أن الزيادة قد عمت طلبة الماجستير بعد أن مست السنة الماضية طلبة الليسانس فقط.
ومن المزمع أن تخص الزيادة حسب المرسوم التنفيذي، الطلبة المسجلين في الماجستير أو ما يسمى الطور الثاني المضمون لدى مؤسسات التعليم العالي، وكذا الطلبة المسجلين في الطور الثاني المضمون لدى المدارس خارج الجامعة، ويتم تسديد المنحة كل ثلاثة أشهر طيلة فترة الدراسة، ويحق لمن يعيد السنة لمرة واحدة أن يستفيد من المنحة خلال تلك الفترة، وهي نفس الفرصة التي تمنحها وزارة التعليم العالي أيضا لكل من يرغب في تمديد طور التكوين، شريطة موافقة المجلس العلمي للمؤسسة.
في حين يحرم من المنحة كل من يثبت بأن لديه دخلا آخر، أو أن معيله يمارس نشاطات حرة، ولا يستفيد الطالب من المنحة إلا بعد تكوين ملف كامل يضم كافة الوثائق الضرورية، علما أن قرار الزيادة يعد ساري المفعول بداية من الفاتح سبتمبر 2009، مما يعني أنها ستطبق بأثر رجعي.
ويرمي قرار رفع منحة طلبة الماجستير إلى تحسين ظروف الطلبة، وتشجيعهم على البحث العلمي، بدل التوجه إلى الحياة العملية، وتمكينهم من الحصول على مورد مالي ولو بسيط يوفرهم لهم وسائل النقل، والبحث عن الوثائق والمراجع، بغرض تحسين مردود الجامعة، وحث الطلبة على الدراسة وبلوغ مستويات عليا، تمكنهم من احتلال مراتب مرموقة، علما أن الجامعة هي التي توفر للدولة إطارات الغد.
كما يدخل الإجراء في إطار إصلاح قطاع الجامعات، الذي شهد جمل من التغييرات، مست البرامج والمناهج وفترات الدراسة.