زيادات في منحة طلبة الماجستير بأثر رجعي من سبتمبر 2009

مع تمديد فترة الإستفادة منها لسنة كاملة في حال إعادة السنة أو الإستمرار في التكوين

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإستمرار في دفع وصرف منحة الدراسات والبحث لمدة سنة، لفائدة الطلبة المسجلين في الماجستير أو الطور الثاني لدى مؤسسات التعليم العالي وكذا على مستوى المدارس المتواجدة خارج الجامعة، في حالتين اثنتين وذلك عند إعادة السنة أو تمديد طور التكوين بعد الرأي الموافق للمجلس العلمي للمؤسسة. في حين أعلنت بأنه سيتم صرف "منحة الدراسات والبحث" لفائدة طلبة الماجستير بأثر رجعي ابتداء من الفاتح سبتمبر 2009.
وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه بمقتضى القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، الذي حدد مبلغ منحة الدراسات والبحث للطلبة المسجلين في الماجستير أو في الطور الثاني وشروط منحها، وكذا بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90/170 المؤرخ سنة 1990، والذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها المعدل والمتمم، فإنه قد تقرر تحديد مبلغ 5850 دينار لفائدة طلاب السنة أولى ماجستير ومبلغ 7200 دينار لفائدة طلاب السنة ثانية ماجستير، بحيث تصرف لهم كل ثلاثة أشهر خلال فترة توافق طور الدراسات لسنتين، سواء لفائدة الطلبة المسجلين لدى مؤسسات التعليم العالي أو في المدارس الواقعة خارج المؤسسة الجامعية. بالمقابل فقد أوضح نفس المرسوم بأنه يمكن أن تستمر المصالح المختصة على مستوى المؤسسات الجامعية والمدارس، في الإستمرار في صرف ودفع المنحة لفائدة طلبة الماجستير في حالتين اثنتين، وذلك عند إعادة السنة أو تمديد طور التكوين بعد الرأي الموافق للمجلس العلمي للمؤسسة.
وأضاف القرار بأنه زيادة على الشروط المحددة في المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 90/170، المؤرخ سنة 1990 المعدل والمتمم، فإنه يجب على كل راغب في الحصول على منحة الدراسات والبحث، أن يقدم الوثائق الثبوتية والتي تخص الطلب الخطي، كشف بالدخل السنوي الخاص وشهادة عدم خضوع الوالدين أو الأولياء ذوي المرتبات للضريبة، مستخرج الضريبة الصافي للوالدين أو الأولياء من غير ذوي المرتبات، بالإضافة إلى استخراج كل وثيقة ثبوتية صاردة عن سلطة مختصة، بالنسبة إلى الحالات غير المنصوص عليها في أحد المواد التي جاءت في القرار الوزاري المشترك الممضي من قبل وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية.