رؤساء لجان وأعضاء ونواب ببلدية بكارية أمام قاضي التحقيق في ملف متعلق بالفساد

من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي أحيل بمؤسسة التربية

شرع صباح أمس قاضي التحقيق خارج دائرة الاختصاص لدى محكمة بئر العاتر جنوب مدينة تبسة في التحقيق في ملف متعلق بالفساد وسماع عدة أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بكارية 10 كلم جنوب مدينة تبسة حيث تم توجيه استدعاءات من طرف قاضي التحقيق على دفعتين للذين تم إخضاعهم للتحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي المصاب في ساقيه والمحبوس حاليا بمؤسسة اعادة التربية بتبسة على ذمة التحقيق في قضية ثانية الى جانب استدعاء النائب بالمجلس البلدي الذي تم تعيينه مؤقتا لتسيير شؤون البلدية وكذلك رؤساء لجان وأعضاء ونواب بالبلدية وممثل مصلحة الضرائب وموظفين ومقاولين ومستثمر وتعود وقائع تفجير الفضيحة الى شهر مارس من السنة المنتهية 2014 على اثر ورود معلومات لعناصر فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني حول صفقة مشبوهة بالبلدية وبعد إخطار الجهة القضائية تم مباشرة التحقيقات الذي دام ثلاثة أشهر لينتهي بالوصول الى وثائق ومستندات وفواتير مكنت عناصر الدرك الوطني من اكتشاف عدة ثغرات وتجاوزات منها " تبديد أموال عمومية والإهمال وسوء التسيير ومنح امتيازات غير مستحقة للغير بينها رخصة تسيير فندق وإبرام صفقات مشبوهة والتلاعب في وصولات المحروقات وقضايا أخرى.