ذوو الإحتياجات الخاصة يواصلون وقفاتهم الإحتجاجية بحاسي مسعود

في ظل تجاهل السلطات المحلية والشركات لحقهم في الشغل

مازال ملف تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة حاسي مسعود يلقى العديد من العراقيل إلى جانب تهميش هذه الفئة فيما يخص توظيفهم بالمؤسسات العاملة بالمنطقة؛ بل هناك العديد من المؤسسات ترفض رفضا قاطعا توظيف هؤلاء؛ حيث أصبحت تتحجج بالعديد من الأعذار والأسباب خلال سنوات عديدة؛ رغم كل المطالب التي رفعها هؤلاء وفي كل المناسبات إضافة للمراسلات لمسؤولي هذه المؤسسات والسلطات المحلية دون جدوى؛ هذه العراقيل جعلت العديد من هؤلاء ينظمون وقفات احتجاجية للمطالبة بتوظيفهم كغيرهم من فئات المجتمع حسب ما يقرره القانون لهم.
نظم صباح الإثنين، العشرات من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة حاسي مسعود وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار، وهذا للمطالبة بتوظيفهم بذات المؤسسة والتي - حسبهم - لم يتم تخصيص ولو منصب واحد لدى هذه المؤسسة لفائدة هذه الفئة من المجتمع والتي تعاني التهميش وعدم التكفل بها من طرف السلطات المعنية؛ بعكس بعض المؤسسات الأخرى كالمؤسسة الوطنية للتنقيب والتي قامت بتوظيف العديد من هؤلاء لديها في وقت سابق.
وقد رفع المحتجون العديد من اللافتات التي تندد بالحقرة والتهميش والوعود الكاذبة التي تلقاها هؤلاء من طرف مسؤولي المؤسسة في العديد من المناسبات، وقد قام هؤلاء بتنظيم وقفات أخرى في الأسبوع الماضي لنفس الغرض؛ في مقابل ذلك لم يتلق هؤلاء أي رد من طرف المسؤولين لحد الآن، هذا وقد أكد هؤلاء أن العديد منهم لهم عائلات مسؤولين عليها في حين أغلبهم بطال ويتجاوز سنهم الأربعين، حيث الظروف المعيشية والاجتماعية أصبحت صعبة ولا يمكن تحملها بهذا الشكل.
ويوجد ما يقارب 500 شخص من هذه الفئة من جميع الفئات تعاني صعوبات كثيرة وفي العديد من الأصعدة؛ سواء ما تعلق بمجال التوظيف بالنسبة للفئات الكبرى أو ما تعلق بغياب مدرسة أو مركز على مستوى المدينة تقوم بالتكفل بالفئات الصغرى من خلال تعليمهم وتدريسهم؛ وهي كلها نقائص وصعوبات لم يتم معالجتها من طرف المسؤولين المحليين بالمنطقة؛ بالرغم من توفر الظروف المتاحة؛ سواء المادية أو غيرها لتسهيل اندماج هذه الفئة في المجتمع.
ويناشد هؤلاء السلطات المحلية للتدخل وعلى رأسها والي ورقلة للفصل والقيام بإعطاء تعليمات يتم من خلالها توظيف هذه الفئات بالمؤسسات التي تعمل بحاسي مسعود وفق ما يقرره القانون والذي أعطى نسبة تقدر ب2 بالمائة لتوظيف وإدماج هذه الفئة حسب مناصب العمل المتاحة؛ حيث يتساءل هؤلاء أين هذا القانون لتطبيقه في أرض الواقع فيما يخص توظيف هؤلاء بالمؤسسات العاملة بالمنطقة والتي تعج بالمئات من الشركات سواء الوطنية منها أو الأجنبية، وفي مقابل ذلك يتم تجاهل مطالب هؤلاء في كل مرة عند تقديم طلبات التوظيف لديها.
ويعتزم هؤلاء مواصلة الاحتجاجات للمطالبة بحقهم في التوظيف إلى غاية تحقيق حلم حياتهم كغيرهم من فئات المجتمع الأخرى والتي تبحث عن سبل العيش الكريم بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي يتلقونها في حياتهم اليومية.