تهريب النفايات الحديدية والنحاس ينتقل إلى أقصى الجنوب

بعد تضييق الخناق عليها في المناطق الشمالية

تمكنت مصالح الجمارك بإيليزي من حجز طن من النفايات الحديدية و790 كلغ من النحاس على مستوى مركز المراقبة الجمركي بقرية بلقبور ببلدية برج عمر إدريس. وتم حجز الكمية، التي حاول أصحابها إدخالها التراب الوطني دون وثائق قانونية، إثر تفتيش عادي لشاحنة قادمة من مدينة إن أمناس تحمل ترقيما لولاية ميلة.
وقدرت مصالح الجمارك القيمة الإجمالية للبضاعة المحجوزة والغرامة الجمركية بأكثر من 700 مليون سنتيم. كما تم إلقاء القبض على شخصين متورطين في هذه العملية وإحالتهما على الجهات القضائية.
وتؤكد هذه العملية أن الناشطين في مجال المتاجرة بالنفايات الحديدية، فضلوا نقل نشاطهم إلى ولايات جنوب الوطن بعد أن أضحوا مطاردين من طرف الجهات الأمنية المتخصصة لتسببهم في خسائر جد معتبرة في ممتلكات المؤسسات العمومية كاتصالات الجزائر والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
وفي سياق متصل، فإن المتعاملين في مجال المتاجرة بالنفايات المعدنية الحديدية، يجدون أن هذه المهنة جد مربحة، لاسيما عند ارتفاع سعر الحديد، حيث يستقبلون يوميا عشرات الشاحنات والمركبات النفعية المحملة بالنفايات التي عادة ما تكون عبارة عن بقايا آلات، أنابيب، أسلاك، وأحيانا تكون النفايات عبارة عن هياكل مركبات قديمة وغيرها. وحسب ما ذكره أحد كبار مصدري النفايات الحديدية إلى تركيا، فإن سعر الكيلوغرام الواحد من النفايات المصدرة إلى الخارج قد يصل إلى 12 دينارا أي 1200 دينار للقنطار الواحد.
يذكر أن مؤسسات اتصالات الجزائر "سونلغاز" وشركة النقل بالسكك الحديدية أول المتضررين من هذا النشاط، حيث أصبحت شركتا "سونلغاز" و"اتصالات الجزائر" ضمن قائمة الشركات الأكثر عرضة لاستنزاف ممتلكاتها العمومية، بعد تعرضهما يوميا لسرقة الكوابل الكهربائية والخطوط الهاتفية، من طرف شبكات تعمل لصالح جامعي النفايات أو المصدرين غير الشرعيين، الذين وجدوا في هذه المهنة الربح السريع، وهو ما يكلف تلك المؤسسات العمومية الملايير سنويا.
وسبق للرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر، موسى بن حمادي، أن أكد أن سرقة الكوابل الهاتفية كلف هيئته خسارة قدرها 20 مليار سنتيم عام 2008، ناهيك عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل والهيئات بسبب تلك الأعمال التخريبية.
كما تحجز مصالح الدرك الوطني، بصفة دورية، أطنانا م سجلات تجارية.