سكان 11 حيا قصديريا ينتفضون أمام مقر ولاية الجزائر

بسبب التماطل في دراسة الطعون وتهميشهم

احتج الإثنين، عشرات المقصين من عمليات الترحيل التي باشرتها ولاية الجزائر منذ 2014، أمام مقر الولاية، مطالبين السلطات بإنصافهم والرد على طعونهم التي أودعوها على مستوى الدوائر، في حين حمل رئيس ديوان والي العاصمة مسؤولية الرد على الطعون للولاة المنتدبين الذين يتحاشون منحهم نتائج الطعون.
المحتجون القادمون من 5 مقاطعات إدارية، وهي باب الوادي، الرويبة، سيدي أمحمد، حسين داي، بئر مراد ريس، اتهموا لجان الأحياء بالتلاعب بقوائم المستفيدين وإدراج عائلات تقطن خارج الحي وكذا بولايات مجاورة، متحججين بأن العديد من المستفيدين منحت لهم سكنات بغير وجه حق، كما اتهموا اللجان بتوزيعها عن طريق المحسوبية، مضيفين في تصريح ل "الشروق" أن العديد من المستفيدين لديهم ممتلكات خاصة بالعاصمة وفي ولايات أخرى.
واستغرب المحتجون الذين كانوا يقطنون عبر 11 حيا قصديريا، على غرار حي عمر أوهيب والبلاطو وتكابو وكذا الذين كانوا يقطنون حي كروش القصديري بالرغاية والمقصون من حي "سارفونتاس" وحي عين المالحة ووادي الحميز في الشق التابع لبرج الكيفان ومقصو أحياء بلدية الرويبة، وحي كوكا كولا وحي الملعب وحي مزرعة محمد خميسي، فضلا عن مقصي حي قصبار ديروني للمقرية عن الأسباب الحقيقة وراء عدم ترحيلهم وشطب أسمائهم، بالرغم من أحقيتهم في السكن، مطالبين بلجنة تحقيق يشرف عليها الوالي زوخ شخصيا لدراسة طعونهم وإعطائهم حقوقهم، خصوصا بعد تهرب مسؤولي الدوائر من مسؤولياتهم الذين حملوها بدورهم لمسؤولي الولاية، حيث أكدوا أن نتائج الطعون ليست من اختصاصهم بل من اختصاص مصالح ولاية الجزائر.
وقال رئيس ديوان ولاية الجزائر عمراني محمد ل"الشروق" إن كل العائلات التي تم استبعادها من 21 عملية إعادة إسكان التي تملك دليلا ماديا أو لم تكمل ملفاتها وتملك إثباتات جديدة فعليها التقدم بها إلى الدوائر الإدارية أو إلى خلية الإصغاء بولاية الجزائر وإن كان لديها الحق فسيتم ترحيلها، مضيفا أن باب الطعون لا يزال مفتوحا.
وأكد عمراني أن "كل الملفات درست وحققت فيها مصالح، ومن يملك دليلا واحدا لم يأخذ بعيد الاعتبار من طرف الإدارة فليتوجه إلى العدالة لاسترجاعه"، وعن تهرب الولاة المنتدبين من كشف نتائج الطعون للمقصين، قال المتحدث: "تلقينا شكاوى من المواطنين تفيد بأن المقاطعات الإدارية تتحاشى إعطاء أجوبة ونتائج الطعون للمستبعدين من الترحيل لأن نتائج الطعون توجه بطريقة آلية إلى مسوؤلي المقاطعات"، مضيفا: "المسؤولية يتحملها الولاة المنتدبون ال13 وعليهم أن يكونوا صرحاء مع المواطنين".