أكد رئيس لجنة الولائية لدراسة الطعون لولاية الجزائر اسماعيل لومي أن عدد الطعون التي رفعت من طرف المقصيين من قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية منذ بداية عملية إعادة الإسكان بولاية الجزائر في يونيو 2014 إلى حد اليوم 11198 طعن مع الموافقة على 666 طعن حيث نال أصحابها سكنات جديدة او تبديل الطابق أو الشقة بشقة أوسع. وأضاف السيد لومي و هو أيضا يشغل منصب مدير السكن لولاية الجزائر اليوم الخميس في تصريح لواج أن لجنة الطعون للولاية كانت قد عقدت منذ يونيو 2014 مايربو 154 جلسة للنظر في الطعون "ال11198 المطروحة عليها مع دراستها ل 10756 طعن و إعطاء الموافقة الايجابية ل666 طعن و تأجيل دراسة 332 طعن آخر لإجراء تحقيق تكميلي". أما بالنسبة للطعون غير المدروسة فقد "تم تسجيل 442 طعن مقسمة على الدوائر الادراية لولاية الجزائر كما يلي: 76 طعن بدائرة حسين داي و 48 طعن بدائرة الرويبة 23 طعن بدائرة براقي 295 طعن بدائرة بئر مراد رايس" يبرز المسؤول. وقد كشف السيد لومي في ذات السياق ان لجنة الطعون لولاية الجزائر هي حاليا عاكفة على دراسة الطعون التي سجلت إثر عملية الترحيل ال20 المتعلقة بعائلات "عين المالحة"موضحا أن 336 طعن يوجد حاليا قيد الدراسة مع وجود 295 طعن آخر لم يتم دراستها بعد. آليات و كيفيات تقديم الطعون من قبل المقصيين من قوائم المستفيدين قال السيد رئيس لجنة الطعون لولاية الجزائر في هذا الصدد أنه بعد عملية الترحيل مباشرة يحق للمقصيين الذين لم ترد أسماؤهم في قوائم المستفيدين من السكنات أو الذين يريدون استبدال الطابق أو الشقة بشقة أوسع ان يرفعوا طعنا في آجال ثمانية (8) أيام. و بإمكان المعنيين-يضيف المسؤول- ان يسجلوا طعونهم أمام الدائرة الإدارية التابعين لها أو أمام مكاتب الطعون المنصبة على مستوى الأحياء الجديدة. "و يجب أن تتضمن الطعون علاوة على الوثائق التي تتبث أن المعني لا يملك أيا سكن فردي أو ترقوي أو ريفي أو قطعة أرضية شهادة اقامة و بطاقة الإحصاء و فواتير استهلاك الكهرباء و الغاز وو ثائق التمدرس المتعلقة بالأطفال و أية أدلة جديدة لم يتضمنها الملف الأولي و التي تتبث ان المعني كان يقيم فعلا في ذلك الكوخ او القبو أو السطح"، يقول السيد لومي. وترفع الطعون أولا حسب السيد لومي أمام الوالي المنتدب لكل دائرة و الذي يقوم بتسجيلها و فرزها مع تحضير جدول مرقم يتضمن أسباب الاقصاء و الوثائق التي تقدم للجنة من أجل إقناعها بأحقية المعنيين في الحصول على هذه السكنات. وبعد ثمانية أيام يقوم الوالي المنتدب بإرسال الطعون إلى اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون و التي نصبت من قبل والي ولاية الجزائر و المتكونة من مدير السكن لولاية الجزائر رئيسا بالاضافة إلى أعضاء تابعين لمديرية السكن و المجلس الشعبي الوطني و ديوان الترقية و التسيير العقاري لبئر مراد رايس و حسين داي و دار البيضاء و كذا ممثل عن الصندوق الوطني للسكن. وبعدها تقوم اللجنة الولائية بدراسة الطعون و الأدلة الجديدة ثم تعطي قرارها بالقبول أو الرفض و ترسل النتائج للولاة المنتدبون الذين يتولون مهمة تبليغها للمعنيين و في حالة رفض الطعن يمكن للمعني إذا ما كان بحوزته أدلة جديدة تتبث أحقيته في السكن الاجتماعي إيداع طعنا جديدا أمام الجهات المعنية--يوضح المسؤول--. وقد سمح والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ مؤخرا للجنة الولائية للطعون ان تنظر مجددا في الطعون التي سبق لها أن رفضتها إذا ما استظهر المعنيون بأدلة جديدة تتبث احقيتهم في السكن الاجتماعي. وأكد السيد لومي في هذا الصدد انه بإمكان المعنيين الذين يريدون الطعن مجددا في طعونهم التي رفضت سلفا ان يقوموا بذلك موضحا أن الآجال مفتوحة للقيام بهذه الخطوة. وبخصوص الطعون المتعلقة بعملية الترحيل ال21 قال السيد لومي ان اللجنة لم تتلق بعد أي طعن موضحا أن العملية ال21 للترحيل قد انطلقت الثلاثاء الفارط وان الأجل القانوني والمقدر ب8 أيام لايزال لم يستهلك بعد.
