60 مليون قطعة سلاح في ليبيا

مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي:

قال مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، السفير إسماعيل شرقي، إن اتفاق الصخيرات المُوقع عليه لإنهاء الأزمة في ليبيا "فرض فرضا على الليبيين" ما عرقل تطبيقه على أرض الواقع، وأفاد أن 60 مليون قطعة سلاح متداولة في ليبيا، مع حصول المجموعات الإرهابية هنالك على أسلحة متطورة حتى أصحبت أقوى من الجيوش النظامية.
وشخّص الدبلوماسي الجزائري إسماعيل شرقي، الوضع الأمني في القرة السمراء، في محاضرة "مطولة متبوعة بنقاش" ألقاها، أمس، بمجلس الأمة تحت عنوان "وضعية السلم والأمن في إفريقيا"، فعن ليبيا قال "هنالك كثرة للتدخلات الأجنبية. كما أن هنالك 60 مليون قطعة سلاح، ونرى اليوم أسلحة أخرى تصل البلاد، هي أسلحة متطورة، وكلما زادت عمليات تهريب الأسلحة تزداد أعباؤنا، والجماعات الإرهابية ستصبح أقوى من الجيوش النظامية".
كما أبدى المتحدث عدم "ارتياح" لمسارات الاتفاق السياسي الذي جرى التوقيع عليه في ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، وذكر بشأنه دون تسمية المدينة التي وُقع فيه "لقد فُرض فرضا على الليبيين، ما عطل تطبيقه على أرض الواقع"، وأشار إلى كثرة التدخلات الأجنبية، ورد على سؤال تعلق بانخراط الإمارات في الملف الليبي بالقول "الإمارات ليست وحدها، انتم ترون أن كل الدول الأوروبية لها مبعوث خاص إلى ليبيا"، ليدعو إلى ترك الفرصة لليبيين وحدهم لقيادة القاطرة كما قال.
ودافع مفوض السلم والأمن، عن دور الاتحاد الإفريقي في حلحلة الأزمة الليبية، في ظل التجاذبات الحاصلة، وصراع المصالح بين القوى الكبرى، وأشار صراحة أن تدخل عدد كبير من الأطراف هو إبقاء مصالحها في الجارة الجنوبية وليس حبا في الليبيين، وكشف عن لجنة وزارية سيتم إرسالها نهاية الشهر الجاري إلى ليبيا، للتأكيد أن الأزمة الليبية "مشكل إفريقي"، وأفاد انه رصد عناصر من التنظيم الإرهابي "داعش" ممن فروا من العراق وسوريا، في كل من الصومال واليمن.
وعن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، في ظل "إصرار الرباط على تكسير الهيكل الإفريقي بزعم عدم اعترافه بالجمهورية الصحراوية"، فضل السفير شرقي تقديم إجابات "دبلوماسية" عن الأسئلة التي طُرحت عليه في هذا الشأن، وقال "نأمل بانضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وجلوسه جنبا إلى جنب مع الجمهورية الصحراوية، أن يؤسس لحل، بعد سنوات من العناء والتعب والأنين لدى الصحراويين"، لكنه أشار إلى واقعة أخرى تسبب المغرب في عدم انعقاد قمة لوزراء المالية الأفارقة والأمم المتحدة، كان يفترض أن تقام بالسنغال.