إيران تقيم ثالث مصنع تحت الأرض للصواريخ الباليستية

نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، الخميس، عن مسؤول كبير في الحرس الثوري قوله، إن إيران أقامت ثالث مصنع تحت الأرض للصواريخ الباليستية وستواصل تطوير برنامجها الصاروخي.
ومن المرجح أن يؤجج هذا التطور التوترات مع الولايات المتحدة خلال أسبوع وصف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها راعية للجماعات المتشددة وتهديد لدول الشرق الأوسط خلال أول زيارة خارجية يقوم بها منذ توليه السلطة.
ونقلت الوكالة عن أمير علي حاجي زادة رئيس القوة الجو فضائية بالحرس الثوري قوله: "أقام الحرس ثالث مصنع إيراني تحت الأرض في السنوات القليلة الماضية.. سنواصل تطوير قدراتنا الصاروخية بقوة".
وفرض الرئيس الأمريكي عقوبات جديدة على إيران منذ توليه المنصب في جانفي رداً على إطلاقها صواريخ.
وردت إيران بتحد. وقال الرئيس الذي أعيد انتخابه حسن روحاني، الاثنين: "إيران لا تحتاج إذناً من الولايات المتحدة حتى تجري تجارب صاروخية".
وعبرت الدول العربية المجاورة لإيران في الخليج وكذلك خصمها اللدود "إسرائيل" عن مخاوفها بشأن برنامج الصواريخ الباليستية واعتبرته تهديداً للأمن الإقليمي.
وفي عام 2015 أذاع التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات لأنفاق توجد بها شاحنات تحمل صواريخ جاهزة للإطلاق قائلاً، إن هذا المرفق هو واحد من مئات قواعد الصواريخ تحت الأرض في أنحاء البلاد.
وقال حاجي زادة: "من الطبيعي أن تغضب عدوتنا أمريكا والنظام الصهيوني من برنامجنا الصاروخي لأنهما تريدان إيران في موقف ضعف".
وجرى رفع غالبية العقوبات المفروضة على إيران ذات الصلة بالشأن النووي العام الماضي بعد أن أوفت بالتزاماتها في إطار صفقة أبرمتها مع القوى الكبرى عام 2015 للحد من البرنامج النووي وهو اتفاق انتقده ترامب مراراً باعتباره ضعيفاً للغاية بالنسبة لطهران. لكن لا تزال إيران خاضعة لحظر أسلحة صادر من الأمم المتحدة وغيره من القيود.
وبعد شهرين من تنفيذ الاتفاق أجرى الحرس الثوري تجربتي إطلاق صواريخ باليستية قال إنها صممت لتكون قادرة على ضرب "إسرائيل".
وتقول إيران، إن برنامجها الصاروخي لا يتحدى قراراً للأمم المتحدة يدعوها للامتناع عن تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على إيصال أسلحة نووية لمدة ثمانية أعوام.
وقال حاجي زادة: "إلى جانب تحسين قدراتنا الدفاعية سنواصل إجراء تجاربنا الصاروخية وإنتاج الصواريخ. الصاروخ المقبل الذي سننتجه سيكون صاروخ أرض أرض"، دون مزيد من التوضيح.
ورداً على العقوبات الأمريكية الجديدة أضافت إيران هذا الشهر تسعة من الأفراد والشركات إلى قائمة تضم 15 شركة أمريكية تقول إنها تنتهك حقوق الإنسان وتتعاون مع "إسرائيل".