أحزاب وهيئات المجتمع المدني تجمع التوقيعات للإفراج عن مقترح تجريم الاستعمار

بمبادرة من جمعية 8 ماي والهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري

تجري حملة واسعة لجمع التوقيعات وسط أعضاء المجتمع المدني، من جمعيات وتنظيمات طلابية ووطنية وأحزاب سياسية، بمختلف أطيافها وتوجهاتها، بغرض تشكيل جبهة وطنية موحدة للمصادقة على مشروع قانون تجريم الاستعمار
أكد الناطق الرسمي للهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري، لخضر بن سعيد، في تصريح ل”الفجر”، أنه شرع رفقة رئيس جمعية 8 ماي 45، نور الدين بوخريصة، في حملة لجمع التوقيعات للإفراج عن مشروع قانون تجريم الاستعمار، الذي لم يظهر له أثر منذ تسليمه لرئاسة الحكومة منذ أزيد من شهرين. وأضاف لخضر بن سعيد أن العديد من هيئات المجتمع المدني رحبت بالفكرة وثمنت المبادرة واعتبرتها جيدة، حيث تم تسجيل حتى الآن 40 توقيعا، أهمها للمنظمة الوطنية للمجاهدين، جمعية 8 ماي 1945، اتحادات إطارات أبناء المجاهدين والشهداء، الاتحاد الطلابي الحر، بالإضافة إلى جمعيات حقوقية ونسوية.
وأضاف لخضر بن سعيد أنه تم في ذات الإطار تسطير برنامج خاص بلقاءات مع رؤساء الأحزاب السياسية، بغرض التوقيع على نص المبادرة، ابتداء بالجبهة الوطنية الجزائرية اليوم، ثم لقاء آخر مع رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، فرؤساء كل من حركة النهضة وحركة الإصلاح وحزب العمال، كاشفا عن برمجة لقاء في نهاية حملة التوقيعات، مع رئيس المجلس الشعبي الوطني ورؤساء الكتل البرلمانية بحر الأسبوع المقبل لمناقشة هذه المبادرة.
ونفى بن سعيد أن يكون هناك أي تراجع فيما يخص هذا الملف، وقال ”لو كانت هناك نية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في غض الطرف عن هذا المشروع، لما وصل أصلا إلى الأمانة العامة للحكومة، وقبله مكتب المجلس من أجل بلورة المبادرة التي تقدم بها النواب”.
وأضاف بن سعيد أن صدور هذا النص القانوني سيكون فرصة للجزائريين للرد على مشروع تجريم الاستعمار، وعلى جميع التصريحات التي أدلى بها ساسة باريس وآخرها تصريح كوشنير.