"لا قمة بين بوتفليقة وساركوزي في قمة نيس"

الإليزي يعلن أن الرئيس الجزائري الممثل الوحيد لدول المغرب العربي

حسم الرئيس بوتفليقة أمره بالمشاركة في القمة ال 25 فرنسا - إفريقيا، التي تحتضنها مدينة نيس بجنوب فرنسا يومي الاثنين والثلاثاء، وهو القرار الذي جاء ليضع حدا للشكوك التي راجت حول احتمال مقاطعته للقمة، بالرغم من إلحاح نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي.
على تأكيد مشاركة الرئيس الجزائري في قمة نيس، جاء من طرف قصر الإيليزي، الذي أعلن أن بوتفليقة سيكون الممثل الوحيد لدول المغرب العربي، إلى جانب نظيره الموريتاني، محمد عبد العزيز، بعد اعتذار كل من ملك المغرب محمد السادس، والتونسي، زين العابدين بن علي، والليبي معمر القذافي.
الإيليزي وإن أكد تنقل القاضي الأول إلى فرنسا، إلا أنه تحفظ حول الحديث عن إمكانية عقد قمة ثنائية بين الرئيسين بوتفليقة وساركوزي، على هامش " قمة نيس "، وأوضح: "حضور السيد بوتفليقة أصبح مؤكدا.. ومن غير المنتظر إقامة مباحثات ثنائية على هذا المستوى، لكن المؤكد هو أن الرئيسين سيتقابلان ويتحدثان"، حسب ما جاء في بيان الرئاسة الفرنسية، وهو ما يبين مدى اتساع الهوة التي صارت تفصل بين الجزائر وباريس.
وتعود آخر زيارة للرئيس بوتفليقة إلى فرنسا، إلى 13 جويلية 2008، حينما حضر احتفالات تأسيس مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، الذي أطلقه الرئيس نيكولا ساركوزي، غير أنه ومنذ ذلك التاريخ دخلت العلاقات الثنائية نفقا مظلما، حالت دون إقدام الرئيس بوتفليقة على زيارة باريس ردا على زيارة الدولة التي أداها ساركوزي للجزائر في ديسمبر 2007، بالرغم من أنها كانت مقررة خلال العام المنصرم، وقطعت التحضيرات من أجلها أشواطا متقدمة، تجلت من خلال الزيارة التي أداها الوزير الأول الفرنسي، فرانسوا فييون للجزائر، صائفة 2008
ولم تكن زيارة بوتفليقة هي وحدها التي طالها التأجيل أو الإلغاء، بل شملت زيارات أخرى لوزراء فرنسيين، على غرار زيارة الرجل الأول في الكيدورسيه، برنار كوشنير، بعد أن رفضت الجزائر استقباله في أكثر من مناسبة، على خلفية تصريحاته الاستفزازية المتكررة، التي طالت أمورا تعتبر من صميم السيادة الوطنية، مثل تأكيده لنواب اليمين الحاكم، بأن قانون تجريم الاستعمار الذي اقترحه نواب جزائريون ولا يزال مجمدا بالغرفة السفلى للبرلمان، سوف لن يرى النور..
وإذا كان الماضي الاستعماري لفرنسا في مقدمة الأسباب التي عرقلت مسيرة تطور العلاقات الثنائية، فإن باريس صارت تتحمل القسط الأكبر مما يحدث بسبب إدراج الجزائر في قائمة اللائحة السوداء للبلدان التي تشكل خطرا على النقل الجوي، وفق المنظور الفرنسي، إلى جانب ما صار يعرف بقضية رهبان تبحرين، وكذا الموقف الفرنسي المؤيد للمغرب في قضية الصحراء الغربية.