بلخادم: مهام نائب الوزير الأول من صلاحيات رئيس الجمهورية

برأ الوزراء المبعدين من شبهات الفساد

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن تحديد مهام نائب الوزير الأول، يزيد زرهوني، من صلاحيات القاضي الأول، علما أن الدستور لم يشر إلى الصلاحيات المخولة لهذا المنصب، الذي استحدث بموجب التعديل الدستوري لسنة 2008، باستثناء مساعدة الوزير الأول.
وقال بلخادم في تصريح للصحافة أمس بمقر الافلان بحيدرة "الرئيس هو من يقرر مهام وصلاحيات نائب الوزير الأول"، مشيرا إلى أن الحسم في هذه القضية سيتم في الأيام المقبلة، وهي تصريحات من شأنها أن تنهي الجدل حول مهام أول مسؤول في الجهاز التنفيذي برتبة نائب وزير أول.
ونفى الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن تكون إنهاء مهام بعض الوزراء في التعديل الوزاري الأخير، لها علاقة بالمشاكل التي حدثت في القطاعات الوزارية التي طالها التعديل، على غرار وزارات الطاقة والمناجم والتجارة والداخلية والجماعات المحلية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصيد البحري، والصحة والسكان والتضامن الوطني، لافتا إلى أن الحركة عادية وقد جاءت لإعطاء ديناميكية للجهاز التنفيذي.
من جهة أخرى، عبر الرجل الأول في الأفلان عن ارتياحه لتعيين ناصر مهل، المدير السابق لوكالة الأنباء الجزائرية، على رأس وزارة الاتصال، وقال بلخادم "نحن نثمن هذا التعيين، لأننا نعتبر ناصر مهل أحد الرجال الذين خدموا قطاع الإعلام لعدة سنوات".