مركبات سياحية بالقصب والخيم للعائلات البسيطة

بعد ارتفاع أسعار الفنادق والمنتجعات الصيفية

تخوض العائلات المتوسطة الدخل بداية كل موسم صيف رحلة البحث عن مخيّم عائلي لدى معارفها وأقاربها ممن يعملون في وزارات أو في أسلاك توفر لموظفيها أماكن للعطل، كي يضمنوا تمضية أيام بجوار الشاطئ بتكاليف أقل تتناسب مع دخلها المحدود، ليظل السفر لتونس الخيار الأنسب بالنسبة إليهم.
وهو ما دفع بالفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك للمطالبة بالترخيص لبناء مخيمات عائلية بسيطة يتوافر فيها الأمن لجميع العائلات.
يرى رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك زكي أحريز، في فتح المجال أمام المستثمرين الراغبين في تشييد مخيّمات صيفية شبابية وعائلية خفيفة سواء من القصب أو الخيم، الحل الأفضل والأنسب للقضاء على هيمنة أصحاب المنتجعات والمركبات السياحية الذين يفرضون أسعارا خيالية، فلابد من منحهم تراخيص من هذا النوع حتى يكون هناك تنافس وحركية في السياحة الداخلية. مع ضرورة توفير المرافق الأساسية وتوفير الأمن ووضع نظام داخلي صارم وهذا ما سيخفض التكاليف للنصف. خصوصا وأن تهيئتها تستغرق 6 أشهر فقط وهناك عديد الطلبات لكن أصحابها اصطدموا بعرقلة كبيرة على أرض الواقع.
واعتبر رئيس الفدرالية استحواذ المؤسسات والشركات وبعض القطاعات على المخيّمات عمّق من أزمة العائلات التي عجزت عن إيجاد وجهة تتوافق مع ميزانيتها، فمثلا على الراغب في قضاء أسبوع في مستغانم "بنقالو" 20 ألف دينار لليلة الواحدة فأسبوع سيكلفها مابين 15 و20 مليون سنتيم، بعد احتساب مصاريف الطعام والنقل وهو مبلغ ضخم وكبير جدا بالنسبة لعائلة محدودة الدخل. فغياب المنافسة يجعل المواطنين يوافقون على الأسعار مرغمين.
واستغرب المتحدث غياب سياسة أسعار فيما يتعلق بالخدمات السياحية فهي ثابتة لا تتغير فلابد أن يكون هناك سعر مرتفع، متوسط ومنخفض حسب الفصل لكن ما يحدث عندنا غير معقول بالمرة، فالفندق أسعاره ثابتة على مدار السنة وهو ما يمنع العائلات من الاستمتاع بالسياحة الحموية أو الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع والتنقل لولايات أخرى.