الأمن يلقي القبض على 18 متورطا في إشعال الحرائق

وزير الداخلية يعد بتعويض كافة المتضررين

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن مصالح الأمن تمكنت من توقيف 18 شخصا تورطوا في عملية إشعال الحرائق التي شهدتها عدة ولايات في الوطن مؤخرا، في حين لا تزال التحقيقات متواصلة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية له على هامش زيارته إلى ولاية تمنراست، الجمعة، إن الحكومة ستتكفل بتعويض كافة المتضررين عن الخسائر التي تكبدوها فور انتهاء اللجان الولائية من عمليات الإحصاء التي تتم بالتنسيق مع مصالح الأمن بغية تحديد المتضررين الحقيقيين، مشيرا إلى "أن التحقيقات الأولية أثبتت أن 90 بالمائة من المتضررين غير مؤمنين، لكن الدولة ستتكفل بعملية تعويضهم، لأنها تعليمات الرئيس".
وأعلن وزير الداخلية أن الدولة سترافق أيضا كل المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية بما فيهم المتضررين من الأمطار الأخيرة التي مست ولايات الجنوب.
بالمقابل، طغى ملف المهاجرين الأفارقة على زيارة بدوي إلى ولاية تمنراست، حيث صعد لأول مرة من لهجته وذكر بأن الجزائر عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية ل"الحفاظ على أمن واستقرار حدودها".
واعترف الوزير في رده على انشغالات رؤساء البلديات التابعة للولاية المنتدبة عين صالح من ارتفاع قوافل المهاجرين غير الشرعيين، مشيرا إلى أن "اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف اتخذت اجراءات صارمة بهدف القضاء على الشبكات الإجرامية التي تتاجر وتستغل وتستعمل النساء والأطفال في أراضينا لأغراض إجرامية، كما تم القبض على عدد منهم السنة الماضية"، مضيفا القول: "سنواصل ذلك بأكثر صرامة".
وذهب الوزير أبعد من ذلك، عندما قال "هذه المجموعات المتواجدة على الحدود مع النيجر ومالي تعمل للأسف الشديد مع جزائريين"، مؤكدا أن "كل الإجراءات الصارمة ستتخذ للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على أمننا واستقرارنا"، مشيرا إلى أن ذلك "يتم بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية ونظيراتها من النيجر ومالي وعدة بلدان افريقية أخرى".