أزمة سيولة "خانقة" بالبنوك التجارية!

بسبب تراجع ادخار العائلات وانخفاض صادرات النفط واستمرار السوق السوداء

يجمع عارفو الاقتصاد على ضرورة معالجة أزمة السيولة النقدية بالبنوك، التي شهدت تفاقما حادا خلال الأسابيع الأخيرة، ودفعت ببنك الجزائر قبل يومين، إلى تخفيض الاحتياطات المالية الإجبارية الدنيا إلى 4 بالمائة بدل 8 بالمائة، وإلا فستجد البنوك نفسها حسب الخبراء خلال بضعة أشهر، عاجزة حتى عن منح القروض والحفاظ على ودائع المدخرين، وفي ظرف سنتين غير قادرة على ضمان سيولة لتسديد أجور الموظفين، في سيناريو أزمة مشابه لما حدث في اليونان وفنزويلا والبرتغال.
ويؤكد في السياق الوزير الأسبق المكلف بالاستشراف والإحصاء، بشير مصيطفى في تصريح ل"الشروق"، أن البنوك التجارية تتمول من ادخار العائلات من غير الحسابات الجارية، وأرباح الشركات العمومية على غرار سوناطراك وصيدال وسندات الخزينة العمومية، على غرار القرض السندي، وبما أن الجزائريين يجابهون حاليا أزمة انخفاض القدرة الشرائية، يقول الخبير، فإن ادخار العائلات أصبح ضعيفا، فضلا عن تجميد المشاريع الكبرى، وعدم تسجيل فوائض مالية بالخزينة، الأمر الذي أسهم في خلق أزمة سيولة بالبنوك.
ويضيف مصيطفى أن نقص الاعتمادات المالية وتراجع تمويل الخزينة أيضا أثرا على سيرورة الأموال في البنوك، حيث بات يتخوف الكثير من تخزين أموالهم بالقنوات الرسمية، وبالمقابل تنامي كتلة الأموال الموجودة بالسوق السوداء رغم مساعي الحكومة لاسترجاعها منذ سنة 2015، عبر فرض جملة من الإجراءات، ويستحضر الكثير من الملاحظين، حسب مصيطفى، سيناريو ما حصل في اليونان والبرتغال وفنزويلا، حيث تفاقمت الأزمة المالية انطلاقا من عجز البنك المركزي عن تمويل البنوك التجارية وتنامي أزمة السيولة، التي جعلت البنوك التجارية غير قادرة ليس فقط على تمويل القروض، وإنما حتى على تمكين زبائنها من سحب مدخراتهم المالية.
وأوضح الخبير نفسه أن البنك المركزي عادة ما يعمل على تمويل البنوك التجارية عبر ضخ أموال جديدة، وباعتماد طريقة الخصم وإعادة الخصم، لقاء فائدة محددة، أو سعر إعادة الخصم، إلا أن ارتفاع مستوى التضخم الذي تجاوز 7 بالمائة في الجزائر، جعله اليوم عاجزا عن ضخ أموال جديدة، ليلجأ إلى خفض الاحتياطات الدنيا للبنوك مثل ما حدث السنة الماضية عندما خفضت الاحتياطات من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة، ثم اليوم إلى 4 بالمائة، وهو أحد مؤشرات الأزمة ونقص السيولة المالية في الظرف الراهن.
ويضيف مصيطفى أن الحل اليوم ليس مجرد اتخاذ بعضة إجراءات ل"حلحلة" الوضع سطحيا وبطريقة ترقيعية، وإنما عبر تغيير السياسات ككل، والابتعاد عن المسكنات، واعتماد مقاربات جديدة للاقتصاد الوطني، تعتمد على مبدأي التصحيح والضبط لما هو موجود أصلا، والاستعادة الفعلية لأموال السوق الموازية.
وشدد الوزير الأسبق على أن مرحلة الصعوبات المالية هي نفسها المرحلة التي تسبق الصعوبات الاقتصادية أو الأزمة الاقتصادية، وتطبعها حالة معينة من المؤشرات ذات الطابع الكلي، أبرزها التضخم والبطالة، وهو الوضع العام الذي تعيشه الجزائر اليوم، حسب مصيطفى.