18 شخصا يتورطون في سحب أموال شخص متوفى بقسنطينة

بينهم نساء وموظفون ونشاطهم يمتد إلى تبسة

تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قستطينة، من حلّ لغز سحب أموال من الحساب البريدي لشخص متوفي منذ سنوات، والإطاحة بعصابة إجرامية قامت ب16 عملية سحب من حسابه، مما مكنها من الحصول على نحو 95 مليون سنتيم كاملة، حيث أوقفت عناصر الفرقة والاقتصادية والمالية خلال هذه العملية 18 شخصا، يشتبه في تورطهم في قضية تزوير الوثائق الإدارية من اجل اختلاس وسرقة مبالغ مالية من حساب الشخص المتوفى، من بينهم 6 نساء.
وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية قسنطينة، فإن عناصر الشرطة وعند توقيفهم للمشتبه فيه الرئيس البالغ من العمر 57 سنة، والمنحدر من ولاية تبسة، وبعد إخضاعه للملامسة الجسدية عثروا بحوزته على بطاقة تعريف وطنية، وصك بريدي، وعند تفحصهما من طرف رجال الشرطة، راودتهم شكوك بأنهما مزوران، ليتم على الفور اقتياده إلى مقر المصلحة للتحقيق معه، أين تبين أن بطاقة التعريف التي كانت بحوزته هي مزورّة وتحمل بيانات شخص آخر، ليتم فتح تحقيق معمّق في القضية، أسفر عن توقيف 18 شخصا مشتبها فيه، من بينهم شخص آخر من ولاية تبسة وهو موظف بالبلدية، ساعد المشتبه فيه على تزوير الوثائق الإدارية، لانتحال صفة شخص متوفى، بغرض الاستيلاء على أمواله. وبعد تمديد دائرة الاختصاص إلى ولاية تبسة، تم توقيفه واسترجاع الوسائل المستعملة في التزوير من بينها وحدتين مركزيتين للإعلام الآلي.
وباستكمال إجراءات التحقيق مع المشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية الذي أحالهم جميعا على قاضي التحقيق الذي أصدر ضد ثلاثة منهم ويتعلق الأمر بشخصين قاما بسحب الأموال من الحساب البريدي وموظف البلدية بالإيداع رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد الباقون من الإفراج المؤقت إلى حين المحاكمة بتهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح ضد الأملاك، التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية، انتحال هوية الغير في ظروف من شأنها أن تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة سوابق الغير، مع السرقة بالتعدد.