سارق أموال زبائن بريد الجزائر وراء القضبان بتيبازة

يزوّر وثائقهم وينتحل شخصيتهم ليقوم بفعلته

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة، شاب في 35 سنة من عمره، الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بحجوط لتورطه في جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وجنحة التزوير في وثائق إدارية واستعمالها ،جنحة انتحال اسم الغير وجنحة السرقة.
راح ضحة المتهم سبعة أشخاص يترواح سنهم ما بين 20 و82 سنة، ويقطنون بولايات، تيبازة، الجزائر، البليدة، وهران، بالإضافة إلى أن نيابة محكمة الشلف أصدرت شهر أفريل المنصرم، أمرا بالقبض في حقه، بسبب جنحة التزوير واستعمال المزور في محرر مصرفي وجنحة محاولة السرقة.
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري عين تقورايت لأمن دائرة بواسماعيل من وضع حد لهذا المتهم القاطن بولاية عين الدفلى، بعد المكالمة الهاتفية التي تلقوها من قبل قابض البريد ببلدية عين تقورايت يخطرهم من خلالها بتقدم شخص بطلب لعون الشباك لسحب مبلغ قدره 20.000 دج من الحساب البريدي وهذا بإستعانته بصك بريدي مطبوع موحد، غير أن بطاقة تعريفه الوطنية بينت أن مواصفاته مطابقة للصورة الشمسية الموجودة بالتعليمة الأمنية الموزعة عبر كامل مكاتب بريد الوطن، ليتنقل المحققون للمكتب البريدي ويتم توقيف المشتبه به، حيث توقيف المعني بالأمر.
تبين أثناء التحقيق أن بطاقة التعريف الوطنية التي قام بتسليمها لعون شباك البريد مزورة، بعد تحديد هويته الحقيقة، وتوصل التحقيق الأمني أيضا إلى أن هذا المتهم يقوم بعمليات سحب غير مشروعة لأرصدة المواطنين من عدة ولايات للوطني. وخلص التحقيق الأمني أن المشتبه به قام بعملية سحب دورية لمبالغ مالية عبر مختلف ولايات الوطن من حسابات بريدية لعدة أشخاص باستعماله لصكوك بريدية مطبوعة موحدة بعد تزويره لبطاقات التعريف الوطنية لضحاياه، بالإضافة إلى تورطه في تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني من فئة ”200 دج، 500 دج، 200 دج”، وكذا تورطه في جنحة التزوير في وثائق إدارية واستعمالها وجنحة انتحال إسم الغير، جنحة السرقة وذلك باستعمال ألة الطباعة ومن جهة أخرى احترافه في التحايل على القانون لإستخراج عدة وثائق على غرار بطاقة معوق %100 – بطاقة متقاعد – بطاقة مستثمر فلاحي .
وبناءا على إذنين بالتفتيش وتمديد الاختصاص ، تنقلت قوات الشرطة إلى ولاية عين الدفلى وتمت عملية تفتيش لمسكنه أين كانت النتائج إيجابية وأسفرت العملية عن حجز الأدوات التي كان يستعملها في عملية التزوير بالإضافة الى أوراق نقدية من فئة 200 و2000 دج مزورة وعدة وثائق متمثلة في بطاقات تعريف وطنية مزورة وبطاقات إقامة مزورة وكشوف لأرصدة بريدية.