الخدمة الوطنية "تعلق" آلاف الناجحين في مسابقات التوظيف

إرجاء 6 أشهر يشمل أصحاب الوضعية فقط

بعد ورود المئات من الشكاوى المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية للناجحين في مختلف مسابقات التوظيف الأخيرة خاصة في قطاع التربية، والمتعلقة بالإٍرجاء لمدة 6 أشهر كاملة قابلة للتمديد لنفس الفترة في حالات قاهرة، أوضح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الوطني أمس أن الإرجاء لا يشمل العصاة بل يمس فقط المتواجدين في وضعية قانونية.
وأوضح المصدر ذاته أمس ل"الشروق"، أن الإجراءات التي أقرتها وزارة الدفاع الوطني بعملية الإرجاء لصالح المدعوين والمعنيين بأداء الخدمة الوطنية الذين سيتقدمون لمسابقة التوظيف أو الخاضعين للتكوين كانت واضحة تماما، إذ أنه وبموافقة من نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، تقرر منح مدة 6 أشهر كاملة للشباب المدعوين والمعنيين بأداء الخدمة الوطنية، الذين تقدموا لاجتياز مسابقة التوظيف أو الخاضعين للتكوين أو قرروا الالتحاق بمراكز ومعاهد التكوين تزامنا مع استدعائهم لأداء الواجب الوطني شريطة أن يقدم وثيقة تثبت ذلك لدى مكاتب الخدمة الوطنية المختصة إقليميا.
كما أن الإجراء يضيف مصدرنا ينطبق كذلك على الناجحين في مسابقات التوظيف لسنة 2017 والذين يتواجدون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية بعد تقديم شهادة النجاح وكذا الشباب الذين تحصلوا على وظيفة وأرادوا أن يتلقوا تكوينا من أجل ترقيتهم إلى رتب أعلى، بعد تقديم ووثيقة الإثبات موقعة من طرف الجهة المعنية.
وتستثني الاستفادة من الإرجاء لمدة 6 أشهر أو التمديد لنفس الفترة يقول المصدر ذاته كل الأشخاص الذين يتواجدون في حكم المبحوث عنهم أو ما يعرفون ب"العصاة"، المعنيين بالمحكمة العسكرية، على اعتبار أن كل هذه الامتيازات تسقط عنهم بشكل آلي، على شاكلة هؤلاء الذين رفضت مكاتب ومراكز الخدمة الوطنية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني تسوية وضعيتهم لأن حقوقهم سقطت آليا بقوة القانون.
وشدد مصدرنا على أن وزارة الدفاع الوطني اتخذت جميع التدابير لكي لا تقف الخدمة الوطنية عائقا أو حاجزا أمام المواطن عندما يتوجه إلى عالم الشغل والعمل، بشرط أن يؤدي واجبه عندما يستدعى للخدمة الوطنية بعدما يبدأ حياته العملية المهنية.