وزارة الدفاع تحصي المنسيين والفارين من أداء الخدمة الوطنية

بعد رقمنة سجلات الحالة المدنية بالبلديات

شرعت مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع في إحصاء الأشخاص المنسيين والعصاة الرافضين لأداء واجب الخدمة الوطنية، في إطار برنامج لتطهير قوائم الخدمة الوطنية وتحيينها.
بدأت وزارة الدفاع في عملية إحصاء كبرى ل''المنسيين'' ضمن قوائم الخدمة الوطنية، وتعني كلمة منسي أن الشخص لم يتسلم أي استدعاء، لا لأداء الفحص الطبي ولا للخدمة، وأغلب هؤلاء لم يسجلوا أنفسهم في القوائم البلدية، لكن الإجراءات الجديدة بالتعاون مع مصالح الحالة المدنية والمديريات المركزية بوزارة الداخلية المعنية برقمنة سجلات الحالة المدنية ستسمح لمكاتب التجنيد بكشف حالات المنسيين، وهو الإجراء الذي بدأ مؤخرا.
وتعمل مكاتب التجنيد التابعة للمديرية العامة للخدمة الوطنية، منذ عدة أشهر، حسب مصدر عليم، على إحصاء المنسيين من قوائم الخدمة الوطنية والعصاة الرافضين لأداء الواجب تجاه الجيش. وتتضمن الإجراءات الجديدة التي قررتها وزارة الدفاع تطهير قائمة الشباب الخاضعين لقانون الخدمة الوطنية واستدعاء المنسيين، والبحث عن الفارين أو العصاة بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني.
وقد استفادت مديرية الخدمة الوطنية، حسب مصدرنا، من عمليات تحيين سجلات الحالة المدنية وتسجيل الحالة المدنية ضمن برامج كمبيوتر، وهو ما سمح بكشف حالات المنسيين والعصاة، وقالت مصادرنا إن عشرات الآلاف من الخاضعين للخدمة الوطنية، سيتم استدعاؤهم على مراحل في الدفعات القادمة من أجل تطهير القوائم. وسيستفيد عدد من هؤلاء من الإعفاء بعد خضوعهم للتجنيد داخل الثكنات التي سيرسلون إليها.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن حالات سقوط أسماء من قوائم الخدمة الوطنية، لن تقع في المستقبل بعد تسجيل قوائم المولودين لأداء الخدمة الوطنية، كما أن برنامج إحصاء المنسيين يأتي في إطار تسوية وضعية المسجلين لأداء الخدمة الوطنية. وكان رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أعطى توجيهاته في إطار وظيفته في وزارة الدفاع بالتسوية النهائية لوضعية كل الشباب المسجلين في قوائم الخدمة الوطنية، وتتضمن الإجراءات إحصاء المنسيين والعصاة.
وقد قررت وزارة الدفاع الوطني التسوية النهائية للوضعية القانونية إزاء واجب الخدمة الوطنية، بالنسبة لكل الدفعات التي تبدأ من عام 1980 إلى غاية 1990 لتطهير القوائم وإمكانية منح قرارات الإعفاء، لعدد أكبر من الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط ضمن المقيدين بأداء واجب الخدمة الوطنية، حيث وقفت عائقا أمام حصولهم على مناصب عمل بسبب بطاقة الخدمة الوطنية، ويواجهون مشاكل عديدة في قبول ملفاتهم بسبب اشتراط المؤسسات العمومية وحتى بعض المؤسسات الخاصة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، وهذا ما سيمكن هؤلاء من المشاركة في مسابقات التوظيف والحصول على الوظائف بعد حصولهم على بطاقات الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية.