وزارة المالية تفرض 3 ملايين دولار ضرائب على شركة " راية " للاتصال

حسب مسؤول الشركة المصرية

كشف مدحت خليل رئيس شركة "راية" القابضة للاتصالات المصرية أن الحكومة الجزائرية فرضت على شركته ضرائب بقيمة 3 ملايين دولار عن عملها بالجزائر خلال السنوات الأربع الأخيرة، وقد تقدمت الشركة بطعن ضد القرار وهي في انتظار ما تسفر عنه المفاوضات.
وعن الفترة التي تلقت فيها الشركة الإشعار بالضرائب، أشار المسؤول المصري أن مصلحة الضرائب فرضت على الشركة ذلك المبلغ قبل أحداث مباراة مصر والجزائر وقال إن "راية بدأت عملها في السوق الجزائرية منذ 7 أعوام"، مضيفا أنها "مرحب بها منذ ذلك الوقت، ولم يتم تضييق الخناق عليها ولم تتعرض فروعها إلى أعمال عنف أو شغب " مثلما حدث مع فروع " أوراسكوم تيليكوم " في الجزائر .
وعن الوضعية التي يوجد فيها شريكه المصري الآخر في السوق الجزائرية "أوراسكوم تيليكوم"، قال صاحب شركة "راية" إن "ما حدث مع أوراسكوم تيليكوم كان بسبب ما قامت به أوراسكوم للإنشاءات التي أقدمت على بيع فرعها بالجزائر إلى "لافارج" الفرنسية" دون استشارة السلطات، مشيرا إلى أن ذلك هو " ما أثار الحكومة الجزائرية ضدها " ، موضحا بالمناسبة حساسية الموضع الذي وضعت فيه " أوراسكوم " نفسها فيما تعلق بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين الجزائر وفرنسا .
ويذكر أن فرعا من "راية" ينشط بالجزائر في مجال الاتصالات منذ سنة 2004، ولديه عقود شراكة مع فرع أوراسكوم بالجزائر "جازي" باعتبارها الممثل الحصري لشركة "نوكيا" في الجزائر، حيث شاركت في عروض جازي لبيع أطقم الهاتف زائد الخط والرصيد، كما تكفلت بتصنيع الشرائح وكذلك تنشيط مراكز المكالمات التابعة ل " جازي " .